الأحد 22 نوفمبر 2026 03:49 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

مدينة صناعية جديدة على مساحة 18 مليون متر.. 5 مجموعات استراتيجية

الأحد 22 نوفمبر 2026 12:16 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
مدينة صناعية جديدة على مساحة 18 مليون متر.. 5 مجموعات استراتيجية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

خالد هاشم: التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر آليات جديدة.. ومصادر ترجح الإعلان الرسمي عن المدينة خلال الربع الأول من 2027

تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، للإعلان عن واحدة من أكبر المدن الصناعية الجديدة، على مساحة تصل إلى 18 مليون متر مربع، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات التصديرية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي المدينة الجديدة ضمن خطة تستهدف تطوير الخريطة الصناعية في مصر، وتوفير مساحات إضافية للمستثمرين لإقامة المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الطاقات التصنيعية، وتعميق المكون المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق، اعتزام الوزارة الكشف عن مدينة صناعية جديدة خلال شهر، على مساحة تبلغ 18 مليون متر مربع، مع الإسراع في تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، لتجهيز المنطقة واستقبال الاستثمارات الصناعية المستهدفة.

موعد الإعلان عن المدينة الصناعية الجديدة

وفيما يتعلق بموعد الإعلان الرسمي، رجحت مصادر حكومية تأجيل الكشف عن تفاصيل المدينة إلى الربع الأول من عام 2027، موضحة أنه جرى التوافق بالفعل على الموقع الجغرافي للمشروع، دون الإعلان حتى الآن عن مكان إقامته، أو ما إذا كان سيقع داخل نطاق القاهرة الكبرى أم في منطقة أخرى.

وبشأن احتمالية أن تكون المدينة الجديدة امتدادا لمدينة طربول الصناعية، أوضح مصدر مطلع أن المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية الصناعية التي تستهدف التركيز على خمس مجموعات صناعية مترابطة، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل المدينة وموقعها سيكون من خلال وزارة الصناعة، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية، سواء من خلال الطروحات الحكومية أو عبر القطاع الخاص، يمثل أحد الحلول المطروحة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي، وعلى رأسها توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، ومساعدة المصانع القائمة على التوسع في أنشطتها.

وتضم المجموعات الصناعية المستهدفة الصناعات التصديرية، والصناعات التكنولوجية، والصناعات التمكينية، وفي مقدمتها المعدات والماكينات والروبوتات، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية والمغذية، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وإعادة تدوير المخلفات.

ويعكس هذا التوجه رغبة السياسات الصناعية في الانتقال من الاعتماد على الأنشطة التجميعية إلى بناء قاعدة إنتاجية أكثر عمقا، قادرة على تصنيع مستلزمات الإنتاج والمكونات محليا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

آليات جديدة لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين

بالتوازي مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، تعمل الحكومة على تطوير آليات تخصيص الأراضي وتيسير حصول المستثمرين عليها، من خلال طرح أنظمة مختلفة تراعي القدرات التمويلية للمشروعات، وتخفض الأعباء المالية المرتبطة ببدء النشاط الصناعي.

ومن بين هذه الآليات نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يتيح للمستثمر الانتفاع بالأرض الصناعية لفترات تتراوح بين 7 و21 عاما، مع إمكانية تملكها لاحقا، وخصم القيمة المسددة من الإيجار من سعر الشراء.

كما تتضمن التيسيرات إتاحة التملك بمقدم يبدأ من 5%، مع نظم تقسيط تمتد إلى أربع سنوات، وإعفاء السنة الأولى من الفوائد، وفقا للضوابط المعلنة.

وتستهدف هذه الإجراءات خفض تكلفة الدخول إلى النشاط الصناعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الفرص الاستثمارية، وإتاحة المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع، بدلا من اقتصار إقامة المشروعات الصناعية على الشركات التي تمتلك ملاءة مالية كبيرة.

وشهد ملف التصرف في الأراضي والمصانع تعديلات تشريعية، من بينها القرار رقم 171 لسنة 2026، الذي ألغى شرط مرور ثلاث سنوات على تشغيل المصنع قبل التصرف فيه، وأتاح البيع أو التأجير أو إدخال شركاء بعد استيفاء شروط سداد قيمة الأرض واستخراج التراخيص وبدء الإنتاج، مع السماح بتغيير النشاط الصناعي وفقا للضوابط المنظمة.

تيسير التراخيص وزيادة أعداد المطورين الصناعيين

يمثل طول الإجراءات الإدارية والحصول على التراخيص أحد أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين الصناعيين خلال السنوات الماضية، خاصة مع امتداد فترات استخراج التراخيص في بعض الحالات إلى أكثر من عام، وهو ما قد يؤخر بدء الإنتاج ويزيد الأعباء على المشروعات الجديدة.

وفي إطار معالجة هذه المشكلة، جرى التوسع في نظام الترخيص بالإخطار ليشمل المصانع التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، بالتوازي مع العمل على تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتقليص المدد الزمنية اللازمة لبدء النشاط.

وتشير البيانات المعلنة إلى إصدار أكثر من 72 ألف رخصة تشغيل ونحو 66 ألف سجل صناعي، مع استمرار العمل على تنظيم تراخيص بعض الأنشطة، ومنها مصانع مستحضرات التجميل، ومنع إقامة الأنشطة الصناعية الخطرة خارج المناطق المخصصة لها.

كما تتجه السياسات الصناعية إلى زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى 30 مطورا، من خلال جذب استثمارات وخبرات جديدة، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، مع إيلاء اهتمام خاص لمحافظات الصعيد، بما يساعد على توزيع الاستثمارات الصناعية جغرافيا وتوفير فرص عمل بالمحافظات المختلفة.

المصانع المتعثرة.. التمويل وإعادة الهيكلة لزيادة الإنتاج

يأتي ملف المصانع المتعثرة ضمن أبرز الملفات التي تستهدف وزارة الصناعة التعامل معها، لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، خاصة أن تعثر المصانع لا يرتبط بالضرورة بعدم جدوى النشاط، وإنما قد يكون نتيجة نقص رأس المال العامل، أو تقادم المعدات، أو تراكم المديونيات والالتزامات المالية.

وفي هذا الإطار، يجري العمل على عدد من المسارات التمويلية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من بينها مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه، تستهدف تمويل شراء المعدات وتوفير رأس المال العامل اللازم لاستمرار الإنتاج.

كما تجري دراسة إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه، بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف المساهمة في إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لاستعادة نشاطها الإنتاجي.

وكشفت عمليات الحصر الأولية عن وجود نحو 420 مصنعا متعثرا، تحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 4 مليارات جنيه لإعادة تشغيلها، وهو ما يبرز أهمية التعامل مع هذا الملف باعتباره فرصة لزيادة الإنتاج والاستفادة من الاستثمارات والأصول الصناعية القائمة بدلا من تركها خارج دائرة التشغيل.

وتشمل التحركات أيضا إشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة الهيكلة، من خلال الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي التابع لصندوق مصر السيادي، عبر إمكانية شراء حصص في الشركات المتعثرة، والمساهمة في تسوية جانب من التزاماتها المالية، بما يساعد على استعادة قدرتها على الإنتاج والتوسع.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري

يمثل تعميق التصنيع المحلي أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، في ظل التوجه نحو تقليل الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، وزيادة قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، يجري العمل على تطوير منظومة تفضيل المنتج المحلي وربطها إلكترونيا بمنظومة المشتريات الحكومية، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في المنافسة على التعاقدات الحكومية، ويدعم زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.

كما يجري العمل على تطبيق شهادة «قيمة»، التي تستهدف تقييم المصانع وفقا لمجموعة من المؤشرات، تشمل نسبة المكون المحلي، والإنفاق على البحث والتطوير، وتنمية الموردين المحليين، وتشغيل العمالة.

ومن المقرر أن تمنح الشهادة المصانع التي تحقق مستويات أعلى من القيمة المضافة أولوية في بعض المناقصات والتسهيلات، بما يشجع الشركات على زيادة المكون المصري وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

وتتركز جهود توطين الصناعة في عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة القوالب والإسطمبات، وسبائك المنجنيز، ومكونات السيارات، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والعدادات الذكية، وألواح الطاقة الشمسية.

وتشير البيانات المطروحة إلى وصول نسبة المكون المحلي في بعض طرازات السيارات إلى 65%، بالتوازي مع التحركات الرامية إلى جذب شراكات صناعية جديدة لتصنيع مكونات السيارات داخل مصر، بما يدعم بناء قاعدة متكاملة من الصناعات المغذية ويرفع القيمة المضافة للقطاع.

وفي إطار تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، يمثل تطوير منظومة الجودة والاختبارات أحد المتطلبات الأساسية لزيادة الصادرات، حيث يجري ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لتطوير 322 معملا للفحص، وتقديم نحو 20 ألف خدمة دعم فني، لمساعدة المصانع على الالتزام بالمواصفات القياسية ومتطلبات الأسواق الدولية.

التكنولوجيا والابتكار في قلب استراتيجية تطوير الصناعة

لم يعد تطوير القطاع الصناعي مرتبطا فقط بزيادة أعداد المصانع وخطوط الإنتاج، بل أصبح يعتمد بصورة متزايدة على قدرة الشركات على تبني التكنولوجيا الحديثة، ورفع معدلات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في الصناعة العالمية.

وفي هذا الإطار، تتجه التحركات إلى دمج الشركات الناشئة العاملة في مجالات الروبوتات والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التصنيع داخل سلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب دراسة إنشاء حاضنات متخصصة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

كما يجري العمل على تطوير منصة إلكترونية لربط المصانع المصرية ببعضها، بما يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز التكامل بين الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الصناعية.

وتشمل الخطط أيضا إطلاق خدمات للإرشاد الصناعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال المرئي، لتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق والمنافسين والجمارك ومتطلبات التصدير، ومساعدة المستثمرين والمصنعين على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أنشطتهم الإنتاجية والتجارية.

ويبرز ملف العمالة الفنية والتدريب المهني باعتباره أحد العناصر الأساسية لإنجاح التحول الصناعي، حيث تتجه الجهود إلى تطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للمصانع، بما يضمن توفير عمالة مؤهلة للتعامل مع المعدات والتكنولوجيات الحديثة.

كما تشمل التحركات دراسة إنشاء مدرسة متخصصة في صناعة الإسطمبات بالتعاون مع الجانب البرازيلي، بهدف إعداد كوادر فنية قادرة على دعم هذه الصناعة المهمة وتقليل الاعتماد على استيراد منتجاتها.

الصناعة في المحافظات والاقتصاد الأخضر

لا تقتصر استراتيجية تطوير الصناعة على المدن والمناطق الصناعية الكبرى، بل تمتد إلى المحافظات والمناطق الريفية، من خلال مبادرة القرية المنتجة التي تستهدف نحو 4600 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، عبر تحديد الأنشطة الإنتاجية المناسبة للميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة.

وتشمل الأنشطة المستهدفة صناعات الملابس الجاهزة، والصناعات القائمة على النباتات العطرية، وتجفيف الطماطم، والتصنيع الزراعي، بما يساعد على توفير فرص عمل بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، والحد من انتقال العمالة إلى المدن الكبرى.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الاهتمام بالصناعات الخضراء وترشيد استهلاك الموارد، من خلال التوسع في المجمعات الصناعية التي تعتمد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، ودراسة بدائل الطاقة النظيفة، بما يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

ويأتي هذا التوجه في إطار ربط التوسع الصناعي بمتطلبات الاستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الأعباء البيئية الناتجة عن العمليات الإنتاجية.

التكامل الصناعي الأفريقي وتنويع الأسواق التصديرية

على صعيد التجارة الخارجية، تتجه السياسات الصناعية إلى تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي التي تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب دراسة إقامة مصانع مصرية في عدد من الدول الأفريقية، خاصة في قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي.

ويستهدف هذا التوجه تجاوز مفهوم التصدير التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية إقليمية، تتيح الاستفادة من المواد الخام والموارد المتاحة في الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق انتشار الشركات المصرية داخل القارة، فضلا عن تعزيز فرص التكامل بين الصناعات المصرية ونظيراتها في الدول الأفريقية.

كما تشمل التحركات البحث عن فرص استثمارية وتصديرية جديدة في أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، بما يدعم تنويع الوجهات التصديرية، ويقلل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، ويمنح المنتجات المصرية فرصا أكبر للانتشار عالميا.

الصناعة المصرية أمام اختبار التنفيذ وتحقيق مستهدفات 2030

تعكس التحركات الجارية في القطاع الصناعي توجها نحو الانتقال من معالجة المشكلات الإجرائية بصورة منفردة إلى تطوير منظومة متكاملة تشمل توفير الأراضي، والتمويل، والتراخيص، والتكنولوجيا، والعمالة، وسلاسل الإمداد، والتصدير.

وفي هذا الإطار، تمثل المدينة الصناعية الجديدة المزمع إقامتها على مساحة 18 مليون متر مربع أحد المشروعات المرتبطة بخطة التوسع في القاعدة الإنتاجية، وتوفير بيئة استثمارية قادرة على استيعاب صناعات متنوعة، بما يتوافق مع مستهدفات توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الصادرات.

لكن تحقيق المستهدفات المعلنة، وعلى رأسها رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، يظل مرتبطا بمدى قدرة السياسات والإجراءات المطروحة على التحول إلى استثمارات فعلية وطاقات إنتاجية جديدة، وزيادة معدلات تشغيل المصانع، وتحسين تنافسية المنتج المصري من حيث الجودة والتكلفة.

وتبقى مؤشرات التنفيذ، وفي مقدمتها معدلات إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وحجم الاستثمارات الصناعية الجديدة، ونسب المكون المحلي، ومعدلات نمو الصادرات، وعدد فرص العمل التي يوفرها القطاع، هي المعايير الأساسية لقياس نتائج مرحلة إعادة هيكلة الصناعة المصرية، ومدى قدرتها على بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وارتباطا بالأسواق المحلية والعالمية.