بيان مجلس أمناء الحوار الوطني
كتب-محمد حلمى
مجلس األمناء يتقدم لرئيس الجمهورية بأول مقتر حاته التشريعية باستمرار ال شراف القضا ئي الكامل على االنتخابات واالستفتاءات والمقرر انتها ؤه في 2024 يناير 17 • اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 ك موعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء أ جازات األعياد .
• مجلس األمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ اليجابي و يؤكد ثقته التامة في حرص جميع األطراف على هذا .
واصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم األحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس باإلجماع القرارات اآلتية : اولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم األربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله هللا على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال .
ثانيا : يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خالل هذه الفترة الستكمال توافر كل عناصر المناخ اإليجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس األمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ اإليجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خالل المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، التخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ثالثا : يستمر كل من مجلس األمناء واألمانة الفنية خالل هذه الفترة في تلقي األسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم باالتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات إلبالغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها. رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس األمناء استخدام صالحي اته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا االقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات يدخل على نص المادة ) 34 )ي وجب إتمام االقتراع والفرز، في االنتخابات واالستفتاءات التي تجري في البالد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة االشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024 ،وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية لالنتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها االختصاص بإدارة االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.