مناوشات وقعت بين المحامين بين مؤيد ومعارض بمؤتمر محامي المنيا

وقعت مناوشات بين المحامين ما بين مؤيد ومعارض حيث اراد احد شباب المحامين التعبير عن رايه وتوجيه رسالة لسامح عاشور نقيب المحامين الاانه تم منعه من التحدث وايضا اراد وفد من ممثلي محامي مغاغة توجيه رسالة أسئلة للنقيب العام سامح عاشور الاانه تم منعهم من التحدث فقد حدث بعد ذلك مناوشات بين المحامين هنأ سامح عاشور نقيب المحامين، محامي المنيا بافتتاح مقر النقابة الفرعية الجديد، متعهدا بأن يكون النادي المقرر بناءه بأرض ملك النقابة بمدينة المنيا الجديدة، أحد أفضل الأندية الاجتماعية على مستوى الصعيد.

وعن أسباب عدم تنفيذ تنقية الجداول قبل المجلس الحالي، أوضح نقيب المحامين، خلال لقاءه المفتوح مع محامي المنيا، اليوم الخميس، أن اتخاذ القرار كان يحتاج مجلس توافقي، ولم يتوفر ذلك سوى بمجلس النقابة 2015.

مضيفا: "النقيب لا يستطيع العمل مع مجلس ضده، أو تعارضه الأغلبية فيه، والتنقية كانت مطلبا للجمعية العمومية ويجب تنفيذ إرادتها".

وأكد "عاشور"، أن تطهير جداول النقابة من غير المشتغلين ومقاومة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، أسسا لبداية الجمهورية الثانية للمحاماة، بعدما بدأت الجمهورية الأولى عام 1912، مردفا: "الجميع طالب بالتنقية، ومع تنفيذها حرص البعض على الاحتفاظ بثلاجات التصويت لتستخدم في الانتخابات، دون مراعاة لمصلحة النقابة والحفاظ على أموال المحامين. وشدد "عاشور"، أن المعركة الآن بين تنقية الجداول من جانب، وأعداء المحامين الرافضين لها من جانب آخر، مجددا تأكيده أنه لا تراجع عن التنقية، إضافة لتتبع المتسربين إلى جداول النقابة عن طريق الخداع والتزوير.

وقال نقيب المحامين، إن البعض يريد إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة، ليشاركوا المحامين في مواردهم وأموالهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود. وعن التعليم المفتوح.

و أشار إلى أن من أنصف هنأ سامح عاشور نقيب المحامين، محامي المنيا بافتتاح مقر النقابة الفرعية الجديد، متعهدا بأن يكون النادي المقرر بناءه بأرض ملك النقابة بمدينة المنيا الجديدة، أحد أفضل الأندية الاجتماعية على مستوى الصعيد. وعن أسباب عدم تنفيذ تنقية الجداول قبل المجلس الحالي، أوضح نقيب المحامين، خلال لقاءه المفتوح مع محامي المنيا، اليوم الخميس، أن اتخاذ القرار كان يحتاج مجلس توافقي، ولم يتوفر ذلك سوى بمجلس النقابة 2015.

مضيفا: "النقيب لا يستطيع العمل مع مجلس ضده، أو تعارضه الأغلبية فيه، والتنقية كانت مطلبا للجمعية العمومية ويجب تنفيذ إرادتها". وأكد "عاشور"، أن تطهير جداول النقابة من غير المشتغلين ومقاومة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، أسسا لبداية الجمهورية الثانية للمحاماة، بعدما بدأت الجمهورية الأولى عام 1912، مردفا: "الجميع طالب بالتنقية، ومع تنفيذها حرص البعض على الاحتفاظ بثلاجات التصويت لتستخدم في الانتخابات، دون مراعاة لمصلحة النقابة والحفاظ على أموال المحامين. وشدد "عاشور"، أن المعركة الآن بين تنقية الجداول من جانب، وأعداء المحامين الرافضين لها من جانب آخر.

مجددا تأكيده أنه لا تراجع عن التنقية، إضافة لتتبع المتسربين إلى جداول النقابة عن طريق الخداع والتزوير. وقال نقيب المحامين، إن البعض يريد إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة، ليشاركوا المحامين في مواردهم وأموالهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود. وعن التعليم المفتوح، أشار إلى أن من أنصفه هم المحامين الذين امتلأت بهم محكمة جنوب القاهرة، مسجلين أسمائهم بمحضر الجلسة، مكملا: "المعركة ملامحها واضحة ومكشوفة للجميع، ولن يستطيع أحد الالتفاف على المكتسبات التي تحققت، ولتذهب الانتخابات للجحيم ولتبقى نقابة المحامين وليبقى المحامين المشتغلين، ولن نسلم أموال النقابة، أو نمنح علاج أو معاش لغير مستحق".

وأعرب نقيب المحامين، عن أمله في إعادة الصورة الذهنية للمحامين في المجتمع إلى مكانتها الطبيعية، وأكاديمية المحاماة أحد أهدافها تحقيق ذلك، إضافة إلى أن اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من عام 2021، كما أنها ستمنح دبلومة قانونية متخصصة، وتوفر دورات تدريبية للمحامين.

وأكمل: "النقابة مؤسسة دستورية، بعدما تضمن دستور 2014 على فصل المحاماة، والتأكيد على شراكتها للقضاء في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، كما نصت المادة 198 على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، إضافة للنص على أن استقلال المحاماة هو الضمانة لكفالة حق الدفاع، ويجب أن نكون على قدر تلك المسئولية". وفي سياق متصل، صرح "عاشور"، بأن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.

واستطرد: “تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”، مشددا: "على النقابات الفرعية الاستعداد لذلك، وتجهيز جداول الانتداب ابتداء من الآن".

وذكر "عاشور"، أن النقابة ستوقع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية للمحامين بالمدن الجديدة، بالتقسيط، على ألا تقل عن 500 وحدة بكل مدينة. وفي سياق آخر، جدد "عاشور"، تأكيده على دعم النقابة ومساندتها للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، لتطهير الوطن من أي عناصر تسعى لتقويض أمنه.