خبير اقتصادى يكشف: تغيرات الأسواق فى الدول المتقدمة أثرت سلبا على الأسواق الناشئة ومصر

تحسين التصنيف الائتمانى والتدفقات الأجنبية لم تنعكس بعد على التضخم

عرض المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لآثار التغيرات العالمية فى بورصات العالم على أوضاع الأسواق الناشئة ومنها مصر.

واستعرض المركز لتقرير أعده عمر الشنيطى الشريك التنفيذى بريلا كابيتال وأستاذ غير متفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمستشار حول أسواق مجموعة الدول المتقدمة هى محرك التغيير بمجموعة الدول الناشئة، وأيضا يتأثر بها اقتصاد مصر باعتبارها إحدى الدول الناشئة.

وأوضح عمر الشنيطى أن عام 2022 شهد ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع العالمية، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب التضخم عالميا لمستويات وصلت إلى 8–9% فى دول مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي، وهى مستويات مرتفعة للغاية فى هذه الدول، ما أدى لقرارات رفع الفائدة، ولكن عادت مستويات أسعار السلع للانخفاض خلال الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من 2024، مما أدى لتراجع التضخم فى هذه الدول لنسب تتراوح بين 2 و3%، وهناك مناقشات واسعة حول خفض متوقع لأسعار الفائدة بالأسواق العالمية نتيجة تراجع موجات التضخم، وهذا بالتبعية يؤثر على مجموعة الدول الناشئة وعلى مصر.

وتابع الشنيطى أن خفض الفائدة يعنى تكلفة اقتراض أقل وتحقيق عوائد أكبر للشركات، ونرى انعكاسات ذلك على الأسواق العالمية باستثناء الصين، التى تعانى من أزمة الرهن العقارى التى أثرت عليها بشكل كبير جدا.

وفيم يتعلق بتأثير هذه التغيرات على الأسواق الناشئة، أشار الشنيطى إلى أن مجموعة الدول الناشئة مازالت تشهد معدلات تضخم مرتفعة بأرقام تتراوح ما بين 15 – 20%، لافتا إلى أن هناك توقعات بانعكاس التغيرات العالمية على الأسواق الناشئة بتراجع التضخم ولكن حتى الآن لم يحدث هذا التأثير بالشكل المطلوب، ولم تقم أى دولة من الدول الناشئة بخفض معدلات الفائدة للحفاظ على قيمة عملاتها المحلية ومواجهة ظاهرة الدولرة وجذب الاستثمارات فى المحافظ المالية.

أما عن مصر، أوضح الشنيطى أنه بينما كانت الصورة سلبية فى أول شهرين من العام «يناير وفبراير» نتيجة مخاوف من التخلف عن سداد الالتزامات الدولية، حدث تغير إيجابى فى مارس بتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولى واتفاق مشروع رأس الحكمة الاستثمارى مع الإمارات، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتمانى والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وانعكس ذلك على تراجع أسعار الفائدة على السندات المصرية من 32% إلى 26%، ولكن حتى الآن لم يظهر تأثير هذه التغيرات الإيجابية على معدلات نمو الناتج المحلى، ومازال التضخم عند مستويات مرتفعة ما بين 33 – 36% بسبب تخفيض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، ونمو المعروض النقدى وهو ما يرجح استمرار ارتفاع التضخم.

وفيم يتعلق بأداء البورصة المصرية، فقد ارتفعت بنحو 70% عام 2023 حسب الشنيطى، ووصلت لمستويات قياسية قبل التعويم، ولكنها عاودت الانخفاض بعد التعويم، وهو ما أرجعه إلى شراء الأسهم بغرض التحوط من المخاطر الاقتصادية وليس الاستثمار.