• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛ لمتابعة مستجدات تطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والمبادرات المشتركة.

التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض آليات التنسيق المؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج المشتركة، بما يعزز التكامل بين منظومتي التعليم ويرتقي بمخرجاتهما.

الرئيس يتابع مشروعات الجامعات والمستشفيات الجامعية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي مقدمتها إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، فضلًا عن مشروع الجامعة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومستشفى الجلالة التعليمي، الذي تبلغ سعته 577 سريرًا.

كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد «مستشفى 500500»، بسعة 340 سريرًا، مؤكدًا أهمية إقامة شراكة مع مشغل عالمي لضمان الإدارة والتشغيل الأمثل للمستشفى، وتقديم خدمات طبية وفق أعلى مستويات الجودة.

توجيهات رئاسية بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات

وشدد الرئيس على ضرورة التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، والعمل على افتتاح المزيد منها، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإسراع في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وتحديثها وفقًا لأعلى المعايير العالمية لضمان جودة الخدمات الطبية والتعليمية.

متابعة مشروعات المدارس اليابانية ونسب الحضور

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن بينها إنشاء عدد من المدارس اليابانية في مناطق مختلفة بالجمهورية.

واستعرض وزير التربية والتعليم تطورات نسب الحضور بمختلف المراحل التعليمية في جميع المحافظات خلال العام الدراسي 2026-2027، موضحًا أن متوسط نسبة الحضور بلغ 91.6%.

تطوير المدارس والقضاء على الفترات المسائية

كما استعرض الوزير جهود الوزارة لمعالجة مشكلة الفترات المسائية بالمدارس، إلى جانب خطط تعزيز التعليم الرقمي وتطوير المناهج الدراسية، وإدراج موضوعات حديثة تشمل الثقافة المالية والبرمجة، بما يسهم في إعداد الطلاب لمتطلبات العصر الرقمي.

103 مدارس يابانية تضم أكثر من 31 ألف طالب

وتناول الاجتماع تطورات التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، خاصة التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، حيث أوضح الوزير أنه تم حتى الآن إنشاء 103 مدارس، يلتحق بها أكثر من 31 ألف طالب، في إطار الاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير العملية التعليمية.

التعاون مع إيطاليا لإنشاء 100 مدرسة للتعليم الفني

واستعرض الوزير مستجدات التعاون مع إيطاليا لإنشاء 100 مدرسة متخصصة في التعليم الفني داخل مصر، مستهدفًا مضاعفة أعداد هذه المدارس خلال عامين، بما يدعم تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

شراكة مصرية ألمانية لتطوير 50 مدرسة ومراكز التميز

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع التعاون مع ألمانيا لتجهيز 50 مدرسة في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية، إلى جانب إنشاء مراكز للتميز يتولى الجانب الألماني تشييدها والإشراف على منظومتها التعليمية، بالتعاون مع القطاع الخاص المصري.

الذكاء الاصطناعي في التعليم.. نتائج التعاون مع سنغافورة

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى سنغافورة، وما أسفرت عنه من اتفاق لإطلاق مشروع بحثي مشترك بين البلدين لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

كما شملت نتائج الزيارة بحث سبل توسيع التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والسنغافورية، وتبادل الخبرات في إعداد وتأهيل المعلمين والبحث التربوي، والاستفادة من التجربة السنغافورية في بناء بيئات تعليمية أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.

الرئيس يوجه بتوسيع الشراكات الدولية وتبادل الخبرات

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة، والعمل على توسيع الشراكات الدولية في قطاعي التعليم والتعليم العالي، بما يدعم جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة مخرجاتها.