• الرئيسية
• مال و بنوك

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، ما يعني إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من إجمالي 45 مليون وحدة في مصر.

وأوضح الوزير أن الهدف من التعديل هو مراعاة الطبقة المتوسطة والبسيطة وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تفاصيل تطبيق الضريبة بعد التعديل

بين الوزير أن الوحدات السكنية التي تتجاوز حد الإعفاء وتخضع للضريبة لا تتعدى مليوني وحدة فقط، مشيرًا إلى أن القانون يعرف القيمة الإيجارية للعقارات بمعادلة واضحة بدون اجتهادات، مع خصم كافة التكاليف التي يتحملها المواطن، ما يجعل القيمة الإيجارية خاضعة لخفض كبير.

التسهيلات والإجراءات الضريبية

أشار الوزير إلى وجود عدة تسهيلات ضريبية تشمل مراحل أولى وثانية وثالثة، مؤكداً أن أي عقار مسجل لا يمكن رفع قيمته بصورة تعسفية. وشكر كجوك مجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية على المقترحات الخاصة بضبط القيم الحسابية، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية المواطنين وحقوقهم.

توجيه الحصيلة لمشروعات التنمية

أكد وزير المالية أن 25% من حصيلة الضريبة العقارية ستخصص للمحليات، و25% لمشروعات تطوير العشوائيات وبرامج حياة كريمة، بما يعكس توجه الحكومة نحو استخدام الإيرادات في خدمة المجتمع وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية المقررة رقم بسيط للغاية بالنسبة للمواطنين.

رفع حد الإعفاء مستقبليًا

أوضح الوزير أن القانون ينص على إمكانية زيادة حد الإعفاء الضريبي وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة وأن التعديل لن يضر بأي فئة، وأن فلسفة القانون تعتمد على التسهيل والتبسيط، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت ذاته.

حملات توعية للمواطنين

أشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حملات إعلامية واسعة لتوضيح حقوق المواطنين وإجراءات الضريبة العقارية الجديدة، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وضمان معرفة المواطنين بكافة تفاصيل القانون وآليات تطبيقه.