نموًا بنسبة 1.3% .. السيولة المحلية بالبنوك ترتفع إلى 13.85 تريليون جنيه

نمو السيولة المحلية بالقطاع المصرفي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل نحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر من العام نفسه، مسجلًا نموًا بنسبة 1.3% خلال شهر واحد، ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع النشاط المصرفي وزيادة حجم الموارد النقدية المتاحة داخل الاقتصاد المصري.

زيادة المعروض النقدي

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي سجل ارتفاعًا ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

ويشير هذا التطور إلى زيادة حجم النقد المتداول داخل الجهاز المصرفي، بما يدعم حركة التعاملات المالية والاقتصادية في مختلف القطاعات.

تراجع طفيف في النقد خارج البنوك

في المقابل، سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا محدودًا، حيث بلغ 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل نحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

ويعكس هذا الانخفاض الطفيف توجهًا نسبيًا نحو الاحتفاظ بالأموال داخل البنوك، سواء في صورة ودائع أو أدوات ادخارية مختلفة.

ارتفاع ودائع العملات الأجنبية

وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار زيادة ثقة المودعين في الجهاز المصرفي، واستمرار تدفقات العملات الأجنبية من مصادر مختلفة.

الودائع تحت الطلب تسجل زيادة

وأوضحت بيانات المركزي ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 742.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقرب من 512.9 مليار جنيه، في حين بلغت ودائع القطاع العائلي تحت الطلب نحو 208.7 مليار جنيه.

تطور الودائع لأجل وشهادات الادخار

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أشار البنك المركزي إلى أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، ويعكس هذا الارتفاع استمرار إقبال الأفراد والمؤسسات على أدوات الادخار طويلة الأجل، في ظل العوائد التي تقدمها البنوك.

توزيع الودائع بين القطاعات

وبيّنت البيانات أن ودائع العملات الأجنبية لأجل وشهادات الادخار توزعت بين القطاعات المختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.6 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 512.3 مليار جنيه.

واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من هذه الودائع، بقيمة تعادل 1.6 تريليون جنيه، ما يؤكد الدور المحوري للأسر في دعم قاعدة الودائع داخل الجهاز المصرفي.

دلالات مؤشرات السيولة

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة تحسن مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يدعم قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويعزز من مرونة السياسة النقدية في إدارة السيولة ومواجهة التحديات الاقتصادية، كما تشير البيانات إلى استمرار ثقة المتعاملين في البنوك المصرية، سواء في ما يتعلق بالاحتفاظ بالنقد أو توجيهه نحو الادخار والاستثمار.