وزير الشباب والرياضة يقرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لتولي إدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك عقب انتهاء التنسيق الذي جرى خلال الفترة الماضية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للألعاب المائية، في إطار معالجة الأوضاع الإدارية والقانونية الخاصة بالاتحاد.
تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد
وتضمن القرار الوزاري تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المهندس خالد جميل، على أن يتولى الأستاذ الدكتور صلاح مصطفى منسي منصب نائب الرئيس، والدكتور أسامة أحمد مختار سكرتيرًا عامًا، والأستاذ خالد عمر أمينًا للصندوق.
وضمت عضوية اللجنة كلًا من الأستاذة مريم محمد، والدكتور مروان أحمد علي الغمراوي، والأستاذة هبة الله علاء، وذلك بما يضمن وجود خبرات متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية، بما يساعد اللجنة على أداء مهامها خلال المرحلة المقبلة.
تنسيق قانوني مع الاتحاد الدولي
وشهدت الفترة الماضية تنسيقًا قانونيًا وإداريًا مكثفًا بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للألعاب المائية، شمل كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنهاء جميع قراراتها وإجراءاتها الإدارية بشكل متكامل.
ويأتي هذا التنسيق في إطار الالتزام الكامل باللوائح والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الرياضي، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن استقرار منظومة الألعاب المائية في مصر، دون الإخلال بالمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي.
الحفاظ على حقوق أسرة السباحة المصرية
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن قراراتها الأخيرة تأتي مراعاة للظروف الاستثنائية المرتبطة بالواقعة التي تعرضت لها أسرة السباحة المصرية، بفقدان أحد أبنائها الواعدين، السباح الراحل يوسف محمد عبد الملك، وهو الحدث الذي ترك أثرًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.
وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها راعت البعد الإنساني والرياضي معًا، وحرصت على حفظ الحقوق المرتبطة بهذه الواقعة، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، وبما يحقق التوازن بين المحاسبة المؤسسية واستقرار العمل الرياضي.
رقابة قانونية لضمان الاستقرار المؤسسي
وتواصل وزارة الشباب والرياضة، في إطار اختصاصها بالإشراف على الاتحادات الرياضية، تطبيق آليات رقابية قانونية وإدارية تستهدف ضمان استقرار هذه الاتحادات كمؤسسات رياضية وطنية، وعدم تعرضها لأي أزمات قد تؤثر على نشاطها أو مشاركاتها الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذه الرقابة تتم وفق إطار قانوني واضح، وبما يتوافق مع القوانين المحلية واللوائح الدولية، بما يحول دون تعرض الاتحادات لأي من أشكال الإيقاف الدولي، الذي قد ينعكس سلبًا على اللاعبين والمنتخبات الوطنية.
حماية المشاركات الدولية للأبطال
وأوضحت الوزارة أن أحد الأهداف الرئيسية من تشكيل اللجنة المؤقتة هو حماية مصالح الأبطال الرياضيين، وضمان استمرار مشاركاتهم في البطولات القارية والدولية دون عوائق إدارية أو قانونية، خاصة في ظل ارتباط الرياضة المصرية باستحقاقات خارجية مهمة.
وأكدت أن الحفاظ على الاستقرار الإداري للاتحادات يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم مسيرة الأبطال، وتوفير بيئة تنظيمية آمنة تتيح لهم التركيز الكامل على المنافسات الرياضية، وتحقيق نتائج تليق باسم مصر في المحافل الدولية.
مرحلة انتقالية لإعادة التنظيم
ويمثل تشكيل اللجنة المؤقتة مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع الاتحاد المصري للألعاب المائية، وضمان إدارة شؤونه بشكل منضبط خلال الفترة المقبلة، إلى حين استكمال المسار القانوني والإداري وفق القواعد المنظمة.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة التزامها الكامل بدعم الاتحادات الرياضية، والعمل على معالجة أي تحديات تواجهها، بما يحقق الصالح العام للرياضة المصرية، ويحافظ على مكتسباتها، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في منظومة العمل الرياضي داخل مصر.












