• الرئيسية
• حوادث

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات بتعرض أحد المواطنين للاحتجاز داخل قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وإجباره على التنازل عن محضر تصادم مروري، مع توجيه الاتهام له لصالح الطرف الآخر في الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الفحص الدقيق لما أُثير على المنصات الرقمية أسفر عن عدم صحة تلك المزاعم، مشددة على أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت وفقًا للقانون ودون أي تجاوزات من رجال الشرطة.

تفاصيل الواقعة كما كشفتها التحريات

أوضحت الأجهزة الأمنية أنه بفحص البلاغ وسؤال صاحب الحساب الذي نشر الادعاءات، أقر بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارة يقودها شقيقه وسيارة نقل مقطورة، وذلك أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وأضاف الشاكي أنه عقب وقوع الحادث تم الاتصال بإدارة شرطة النجدة، والتي انتقلت بدورها إلى موقع البلاغ، واصطحبت طرفي التصادم إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصالح ودي ونفي أي تجاوزات أمنية

وخلال استكمال الفحص، أكد الشاكي أن الواقعة انتهت بالتصالح الودي بين طرفي الحادث داخل قسم الشرطة، دون تحرير أي محاضر قسرية أو ممارسة ضغوط من جانب رجال الأمن.

ونفى الشاكي بشكل قاطع ما سبق أن ادعاه بشأن احتجاز شقيقه أو تهديده بالحبس لإجباره على التنازل عن المحضر، موضحًا أن ما تم تداوله جاء نتيجة اعتقاده الخاطئ في البداية بأن شقيقه أُجبر على التصالح مع سائق سيارة النقل.

وأشار إلى أنه بعد التحقق من حقيقة ما جرى، تبيّن له أن التصالح تم برضا الطرفين، ما دفعه إلى التراجع عن أقواله السابقة والتنازل رسميًا عن الشكوى المقدمة.

إجراءات قانونية ضد مروج الادعاء

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشاكي، لقيامه بنشر ادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والإساءة إلى مؤسسات الدولة دون سند من الواقع.

وشددت الوزارة على أنها تتعامل بكل حزم مع أي محاولات لترويج معلومات مغلوطة أو الزج باسم أجهزة الأمن في وقائع غير صحيحة، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بالشفافية وبتحقيقات فورية في أي شكاوى يتم تداولها.

التزام أمني وسيادة القانون

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، واحترام حقوق المواطنين، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن المجتمعي.