• الرئيسية
• حوادث

نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الزعم بدخول عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في إضراب عن الطعام، بدعوى تعرضهم لإهمال طبي متعمد ومنعهم من أداء الامتحانات، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي وقائع على أرض الواقع.

نفي كامل لوجود أي إضرابات

وأكد المصدر الأمني عدم وجود أي إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الأوضاع داخل هذه المراكز مستقرة، وأن النزلاء يحصلون على حقوقهم كاملة دون تمييز، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو المعيشية أو التعليمية.

وأوضح أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق منظومة متكاملة تراعي المعايير المعتمدة، ولا تشهد أي ممارسات من شأنها الإخلال بحقوق النزلاء، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن منع أي نزيل من أداء الامتحانات أو حرمانه من الخدمات الطبية.

منظومة متكاملة للرعاية الصحية والتعليمية

وأشار المصدر إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها الإمكانيات الصحية اللازمة، من خلال عيادات مجهزة وأطقم طبية متخصصة، تتابع الحالات الصحية للنزلاء بشكل دوري، وتتعامل مع أي طارئ طبي وفق القواعد المنظمة، بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.

وأضاف أن الجانب التعليمي يحظى باهتمام واضح داخل هذه المراكز، حيث يتم إتاحة الفرصة للنزلاء لاستكمال دراستهم وأداء الامتحانات المقررة لهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار سياسة تستهدف إعادة التأهيل ودمج النزلاء في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.

التزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

وأكد المصدر الأمني أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإطار قانوني وإداري منضبط، وتعمل وفق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سواء من حيث أماكن الإقامة أو الخدمات المقدمة أو أساليب المعاملة، بما يعكس التوجه الحديث للدولة في تطوير السياسة العقابية.

وأوضح أن هذه المراكز تم تصميمها وتشغيلها وفق رؤية شاملة تركز على الإصلاح والتأهيل، وليس العقاب فقط، من خلال توفير بيئة إنسانية تضمن كرامة النزيل، وتساعده على اكتساب مهارات جديدة، وتعزز فرص إعادة الاندماج المجتمعي.

محاولات متكررة لتشويه السياسة العقابية

وأشار المصدر إلى أن الادعاءات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية ليست جديدة، وتأتي ضمن محاولات متكررة لإثارة انطباعات خاطئة حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف التشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها الدولة.

وأوضح أن هذه المزاعم الزائفة تسعى إلى تحقيق أهداف دعائية، من بينها الضغط للحصول على استثناءات لعناصر الجماعة من النزلاء، خارج الأطر القانونية، أو إثارة الرأي العام المحلي والدولي عبر معلومات غير صحيحة.

تأكيد على الشفافية والانضباط

وشدد المصدر الأمني على أن أجهزة الدولة تتعامل بشفافية مع أي ادعاءات جادة، وتخضع مراكز الإصلاح والتأهيل للمتابعة الدورية، سواء من الجهات الرقابية أو من خلال الزيارات الرسمية التي تهدف إلى التأكد من تطبيق المعايير المقررة.

وأكد أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن محاولات التشويه لن تنال من الجهود المبذولة في هذا الملف.

دعوة لتحري الدقة في تداول المعلومات

ودعا المصدر إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات الإلكترونية، مؤكدًا أن البيانات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق لمعرفة حقيقة الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد في ختام تصريحاته أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء مهامها وفق القانون، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار، واحترام حقوق جميع النزلاء، دون الالتفات إلى الحملات الممنهجة التي تستهدف بث معلومات مغلوطة.