مورجان ستانلي يراهن على الأسهم المصرية توقعات بصعود قوي مدفوعة بقرب التعافي الكامل لقناة السويس

جدد بنك مورجان ستانلي توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية ضمن محافظه الاستثمارية، مستندًا إلى مؤشرات وصفها بالإيجابية تشير إلى اقتراب إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الملاحة الدولية بشكل أوسع، وهو ما اعتبره عاملًا محوريًا في تحسين معنويات المستثمرين تجاه الأصول المصرية ودعم إعادة تقييم سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة.

توقعات بارتفاع الأسهم المصرية خلال 2026

أوضح البنك في تقريره أن الأسهم المصرية مرشحة لتحقيق صعود محتمل يصل إلى 23 بالمئة خلال عام 2026، في حال استقرت العوامل الاقتصادية والمالية الحالية، مشيرًا إلى أن تحسن بيئة الاقتصاد الكلي وتراجع مستويات المخاطر يدعمان هذه التوقعات.

وأشار التقرير إلى أن إعلان شركة ميرسك، إحدى كبرى شركات الشحن العالمية، أول عودة هيكلية لعبور سفنها عبر قناة السويس بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، يمثل نقطة تحول مهمة، وقد يشجع شركات شحن كبرى أخرى على استئناف المرور عبر القناة خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات على عودة تدريجية لحركة الملاحة

لفت مورجان ستانلي إلى أن بيانات هيئة قناة السويس أظهرت قيام شركة سي إم إيه سي جي إم، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، بتنفيذ رحلات عبور تجريبية خلال ديسمبر 2025، وهو ما يعزز التوقعات بعودة تدريجية ثم كاملة لحركة سفن الحاويات.

ووفقًا للتقرير، يفترض السيناريو الأساسي للبنك استئنافًا كاملًا لعبور سفن الحاويات عبر قناة السويس بحلول النصف الثاني من عام 2026، وهو تطور من شأنه دعم إيرادات القناة وتحسين الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتدفقات النقد الأجنبي.

تحسن متوقع في بيئة الاقتصاد الكلي

أكد التقرير أن عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية قد تسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الأسهم المصرية، لافتًا إلى أن البنك أوصى بزيادة الوزن النسبي لمصر ضمن تقرير توقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026.

وأشار مورجان ستانلي إلى أن التقييمات السوقية الحالية للأسهم المصرية لا تزال جاذبة، في ظل خصم سعري كبير مقارنة بالأسواق الناشئة، بالتزامن مع مسار تعافٍ اقتصادي بات أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة.

تدفقات أجنبية وعودة الثقة الاستثمارية

أوضح التقرير أن التدفقات الأجنبية على الأسهم المصرية بدأت في الارتفاع منذ مطلع الشهر الجاري، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عامين، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأجانب.

كما أشار إلى أن استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى البنك في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا عادوا إلى فتح مراكز شراء في أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه، دون التحوط من مخاطر سعر الصرف، مع بداية العام الحالي، في مؤشر إضافي على تحسن الثقة في استقرار السوق المحلية.

تقييمات جاذبة وفرص صعود إضافية

لفت مورجان ستانلي إلى أن تراجع العوائد المحلية وتحسن أوضاع سوق النقد الأجنبي يدعمان استمرار إعادة التقييم الإيجابي للأسهم المصرية، موضحًا أن مصر تتصدر بطاقة تقييم الدول الخاصة بالأسهم لدى البنك.

وأوضح التقرير أن البنك رفع مضاعف الربحية المتوقع للأرباح المستقبلية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 7.4 مرة، مع انحراف معياري سالب قدره 0.8 مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، رغم استمرار تداول الأسهم المصرية بخصم يصل إلى 46 بالمئة مقارنة بالأسواق الناشئة.

تكلفة حقوق الملكية ودورها في الصعود المتوقع

أشار التقرير إلى أن عودة تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها التاريخي البالغ 13.7 بالمئة، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 15.7 بالمئة، قد تفتح المجال أمام موجة صعود إضافية للأسهم المصرية تصل إلى 23 بالمئة، حال ثبات باقي العوامل الاقتصادية والمالية.

واعتبر البنك أن هذا السيناريو يعكس مزيجًا من تحسن الأساسيات الاقتصادية وتراجع المخاطر، إلى جانب فرص نمو قوية مدفوعة باستعادة قناة السويس دورها الكامل في حركة التجارة العالمية.