السبت 31 يناير 2026 09:40 مـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي
×

الحبس عامين لـ شاكر محظور دلوقتي بعد إدانته ببث محتوى خادش عبر تيك توك

السبت 31 يناير 2026 03:24 مـ 12 شعبان 1447 هـ
شاكر محظور دلوقتي
شاكر محظور دلوقتي

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة صانع المحتوى المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، بالحبس لمدة عامين، وذلك بعد إدانته ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار القضايا المتعلقة بمخالفات المحتوى الرقمي.

إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية

وكانت النيابة المختصة قد قررت في وقت سابق إحالة التيك توكر شاكر محظور دلوقتي إلى المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه اتهامات له ببث محتوى مرئي اعتبرته الجهات المعنية مخالفًا للآداب العامة، وينطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وهو ما استندت إليه النيابة في تحريك الدعوى الجنائية.

كفالة مالية قبل صدور الحكم

وسبق أن رفضت المحكمة المختصة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهم، وقررت تأييد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها نصف مليون جنيه، إلى حين الفصل في القضية، قبل أن تصدر حكمها النهائي بالحبس لمدة عامين.

تفاصيل ضبط المتهم بالقاهرة الجديدة

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ضبط التيك توكر شاكر محظور دلوقتي، حيث جرى القبض عليه داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كميات من مخدري الحشيش والأيس، إضافة إلى سلاح ناري غير مرخص، وفق ما ورد في محضر الضبط الرسمي.

اعترافات المتهم وأسباب التحرك الأمني

وبمواجهة المتهم ومدير أعماله، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفا باستخدام محتوى مثير للجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناء على بلاغات متعددة ضد صانع المحتوى، تضمنت اتهامات بنشر فيديوهات تمثل إخلالا بالآداب العامة وإساءة للقيم الأسرية، ما دفع الجهات المختصة إلى إدراج اسمه ضمن الحملات الأمنية التي تستهدف ضبط المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

تطبيق القانون على مخالفات المحتوى الرقمي

ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على خضوع المحتوى الرقمي للضوابط القانونية، بما يضمن حماية القيم المجتمعية، ومواجهة أي ممارسات مخالفة للنظام العام عبر الفضاء الإلكتروني.