• الرئيسية
• سياسة و برلمان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد تلاوة كتاب رئيس الجمهورية المتضمن طلب إجراء التعديل في عدد من الحقائب الوزارية.

وشهدت الجلسة عرض خطاب رئيس الجمهورية على الأعضاء وفق الإجراءات المنظمة في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، قبل طرح التعديل للتصويت والموافقة عليه.

تفاصيل موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري

أعلن رئيس مجلس النواب وصول كتاب رسمي من رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري في عدد من الوزارات، وتمت تلاوة الخطاب خلال الجلسة العامةـ وجاءت الموافقة وفق ما تقضي به المواد المنظمة لإجراءات التعديل الوزاري في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط عرض التعديل على النواب والتصويت عليه.

وتنص القواعد المنظمة على أن الموافقة تتم بأغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وهو ما تحقق خلال الجلسة التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري بشكل إجمالي.

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

تضمن التعديل تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وتولي خالد عبد الغفار وزارة الصحة، وكامل الوزير وزارة النقل، ومنال عوض ميخائيل وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وشمل التعديل تعيين محمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية، ورأفت فهمي هندي وزيرا للاتصالات، وضياء رشوان وزيرا للإعلام، وضياء سليمان وزيرا للإنتاج الحربي.

كما تضمن التعديل تعيين هاني حنا عازر وزيرا للشئون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيرا للعدل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد رستم وزيرا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرا للصناعة.

تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات

شمل القرار تعيين السفير أبو بكر صالح نائبا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

الأساس الدستوري لإجراءات التعديل الوزاري

أوضح رئيس المجلس أن إجراءات التعديل تستند إلى نصوص الدستور واللائحة الداخلية، حيث تجيز المادة المنظمة لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب إلى مجلس النواب يحدد الوزارات المشمولة بالتعديل.

وتقضي اللائحة بعرض الطلب في أول جلسة تالية، أو دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا لم يكن في دور انعقاد، على أن يتم التصويت والبت في الطلب وفق النسب المقررة.