حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات ورفع المركبات المتروكة في الشوارع
واصلت الجهات المعنية تنفيذ حملات مرورية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن تحرير مخالفات متعددة ورفع المركبات المتروكة والمتهالكة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين على الطرق.
رفع المركبات المتروكة والمتهالكة
تمكنت الفرق المرورية من رفع عدد 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للأحياء وتقليل العوائق التي تعيق حركة المرور.
وتشمل هذه العملية إزالة المركبات التي تُترك لفترات طويلة بدون استخدام أو صيانة، والتي قد تشكل خطورة على المارة والمركبات الأخرى، إضافة إلى أنها تسبب ازدحاماً مروريًا وتلوثًا بصريًا في الشوارع.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملات تهدف إلى تحرير المساحات العامة وتحسين انسيابية المرور، إضافة إلى تعزيز الأمان في المناطق السكنية والطرق الرئيسية.
تحرير مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني
في سياق متصل، تم تحرير 805 مخالفة بحق سائقي المركبات الذين لم يقوموا بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك ضمن جهود الرقابة على الالتزام بالقوانين المرورية الحديثة.
ويأتي تركيب الملصق الإلكتروني كجزء من نظام حديث يسهّل تتبع المركبات، ويسهم في تطبيق الغرامات تلقائياً على المخالفين، ما يعزز الانضباط ويحد من التهرب من القانون.
وأوضحت الجهات المختصة أن الملصق الإلكتروني يعد أداة أساسية لتحسين الإدارة المرورية، حيث يمكن من خلاله التحقق من بيانات المركبة بسرعة ودقة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتسهيل مراقبة الطرق.
ضبط مخالفات سائقي الدراجات النارية
كما تم رصد 1333 مخالفة لسائقي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم.
وأشارت التقارير إلى أن عدم ارتداء الخوذة يزيد من خطورة الإصابات في الحوادث، ويعتبر مخالفة جسيمة تستوجب الغرامة الفورية، إلى جانب العقوبات القانونية الأخرى التي قد تُفرض في حال وقوع حادث.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة التوعية المستمرة لسائقي الدراجات، خصوصاً الشباب، بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية وارتداء الخوذ الواقية، بما يضمن تقليل المخاطر والحفاظ على الأرواح.
الاستمرار في الحملات المرورية والوعي المجتمعي
تؤكد الجهات المعنية أن الحملات المرورية لن تتوقف، وأن هناك خططًا مستمرة لمراقبة الالتزام بالقوانين، سواء فيما يتعلق بالمركبات، أو الدراجات النارية، أو المركبات المهجورة.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحسين جودة الحياة في المدن من خلال بيئة مرورية آمنة ومنظمة.
