• الرئيسية
• الأخبار

أنهت وزارة المالية المصرية جميع الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لموظفي الدولة، وبدأت بالفعل عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي بمبالغ كبيرة من النقدية، تمهيدًا لصرف المستحقات لجميع الموظفين.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد الصرف الرسمي سيكون يوم الإثنين 16-2-2026، مما يمنح الموظفين الوقت الكافي لتخطيط مصروفات الشهر والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026.

التنسيق لضمان الصرف في المواعيد المحددة

أكد بيان وزارة المالية أن عمليات صرف المرتبات تتم بعد تنسيق كامل بين جميع الجهات الحسابية والإدارية لضمان:

• صرف المرتبات في مواعيدها الرسمية دون تأخير.

• توفير وسائل متعددة لتلقي المستحقات، سواء عبر ماكينات الصراف الآلي أو التحويل البنكي المباشر.

• ضمان راحة الموظفين واستقرارهم المالي استعدادًا لموسم رمضان.

وأوضحت الوزارة أن عدد ماكينات الصراف الآلي يبلغ حوالي 25 ألف ماكينة موزعة في القاهرة الكبرى والمحافظات، لتسهيل وصول المرتبات إلى جميع الموظفين دون أي عوائق.

عدد المستفيدين من مرتبات فبراير

يستعد ما يقرب من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات شهر فبراير الجاري، بعد قرار الوزارة بتبكير موعد الصرف تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حرصًا على دعم الموظفين ومساندتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

جدول مرتبات فبراير 2026 حسب الدرجات الوظيفية

جاءت مرتبات الموظفين طبقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

• الدرجة السادسة: 7,000 جنيه.

• الدرجة الخامسة: 7,500 جنيه.

• الدرجة الرابعة: 8,000 جنيه.

• الدرجة الثالثة: 8,500 جنيه.

• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.

• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,200 جنيه.

• درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.

• الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,200 جنيه.

• الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 13,200 جنيه.

وأوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات المبكر يهدف إلى دعم الموظفين ومساعدتهم على تنظيم مصروفاتهم الشهرية قبل دخول الشهر الكريم.

أهمية صرف المرتبات المبكر قبل رمضان

يأتي تبكير موعد صرف مرتبات فبراير 2026 استجابةً لمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يمكن للموظفين:

1. تلبية احتياجات الأسرة والمستلزمات الرمضانية.

2. التخطيط المالي بشكل أفضل لتقليل الضغوط الاقتصادية.

3. الاستفادة من مختلف وسائل الصرف الإلكترونية لتسهيل الحصول على المرتب في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة لدعم الموظفين وتحسين الخدمات المالية الحكومية بما يتماشى مع استقرار الاقتصاد المصري وتوفير بيئة مالية مريحة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.