مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء قسم شرطة بالشرقية ويؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم إضراب عدد من نزلاء أحد أقسام الشرطة بمحافظة الشرقية، احتجاجا على ما وصفته تلك الصفحات بتعرضهم للتعذيب.
وأكد المصدر أن ما تم نشره لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أن الادعاءات المتداولة تضمنت أيضا صورا مفبركة جرى استخدامها في محاولة للإيحاء بوجود تكدس في أعداد النزلاء داخل القسم، إلى جانب الزعم بتردي أوضاعهم المعيشية.
وأوضح المصدر الأمني أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي وقائع صحيحة، وأنها تأتي ضمن محاولات متكررة من جانب جماعة الإخوان لنشر معلومات غير صحيحة عبر المنصات الإلكترونية، بهدف إثارة البلبلة والتشكيك في حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن الجهات المعنية تتابع ما يتم تداوله من محتوى يتضمن معلومات مضللة أو صورا مفبركة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على ترويج هذه الادعاءات، في إطار التعامل القانوني مع كل ما من شأنه نشر الشائعات أو تضليل الرأي العام.
ويأتي هذا النفي في سياق ردود رسمية على ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والحسابات التي تنشر مزاعم تتعلق بالأوضاع داخل بعض المؤسسات، حيث تؤكد الجهات المختصة مراجعة تلك الادعاءات والتعامل معها وفقا للحقائق والإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد المصدر على أن الرأي العام بات يدرك طبيعة هذه الأساليب التي تعتمد على نشر الشائعات واستخدام صور غير صحيحة لإضفاء مصداقية على روايات غير موثقة، بما يخدم أهدافا تستهدف إثارة الجدل وإرباك المشهد العام.
كما أكد أن الأجهزة المختصة مستمرة في رصد ومتابعة كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المحتوى الذي يتضمن معلومات غير دقيقة أو مزاعم تمس مؤسسات الدولة، مع اتخاذ الخطوات القانونية حيال المسؤولين عن ترويجها.
وتواصل الجهات المعنية فحص وتتبع الصفحات والحسابات التي نشرت هذه المزاعم، في إطار تحرك يستهدف مواجهة الأخبار غير الصحيحة، والتصدي لمحاولات بث الشائعات عبر المنصات الرقمية.
