• الرئيسية
• الأخبار

أوضح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالات التي يجوز فيها تقنين الأوضاع، وذلك بالنسبة للمخالفات التي تمت قبل صدور القانون، مع وضع ضوابط صارمة لضمان الحفاظ على السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالتخطيط العمراني للدولة.

حالات يجوز فيها التصالح وفق القانون

يتيح قانون التصالح إمكانية قبول طلبات تقنين أوضاع عدد من مخالفات البناء، من أبرزها:

• تجاوز قيود واشتراطات الارتفاعات المقررة
• تغيير استخدام العقار في بعض المناطق
• التعدي على خطوط التنظيم

ويشترط القانون في جميع الحالات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما يضمن توافق المباني مع اشتراطات السلامة والتخطيط العمراني.

شروط وضوابط أساسية للتصالح

يشدد القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط قبل قبول طلب التصالح، أبرزها:

• عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية للمبنى
• الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية
• الحصول على تقارير فنية معتمدة
• مراجعة حالة المبنى من الجهات المختصة

ويهدف ذلك إلى دمج المباني المخالفة داخل المنظومة الرسمية بشكل آمن ومنظم.

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

في المقابل، حدد القانون حالات لا يجوز فيها التصالح نهائيًا، ومنها:

• المخالفات الإنشائية الخطرة التي تهدد السلامة العامة
• البناء على أراضٍ محمية أو محظور البناء عليها
• المخالفات الواقعة على أراضٍ مخصصة لاستخدامات محددة مثل الجراجات

ويأتي ذلك حفاظًا على الأمن العمراني ومنع التعدي على أراضي الدولة أو المرافق العامة.

مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم على التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ويهدف القرار إلى:

• تقليل النزاعات القضائية
• دمج المباني المخالفة في المنظومة الرسمية
• تحقيق الاستقرار العمراني

تسهيلات للمواطنين لاستكمال المستندات

يساهم مد المهلة في منح المواطنين وقتًا إضافيًا لاستكمال المستندات المطلوبة، خاصة التقارير الهندسية والفنية، بما يضمن دقة فحص الطلبات وسلامة الإجراءات الخاصة بالتصالح.

يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تنظيم العمران داخل الدولة، من خلال إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وفق ضوابط قانونية وهندسية دقيقة، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات السلامة العامة.