• الرئيسية
• الأخبار

شارك محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2026 / 2027، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به البرلمان لدعم المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

مناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان

وشهدت الاجتماعات استعراض مشروع موازنة الجهاز الإداري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة البنود المالية المختلفة والاحتياجات الخاصة بالمجلس خلال العام المالي الجديد، بما يضمن دعم دوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل المجتمع المصري.

كما ناقشت اللجنة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس، وأوجه الإنفاق المختلفة، في إطار الحرص على توفير الإمكانيات اللازمة لتمكين المجلس من أداء مهامه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية دعم المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلًا عن دورها في متابعة القضايا والملفات المرتبطة بحقوق المواطنين.

دعم الدور الرقابي والمؤسسي للمجلس

وتناولت الاجتماعات احتياجات المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعلقة بالبرامج والأنشطة المختلفة التي ينفذها، إلى جانب آليات تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرته على القيام بأدواره الرقابية والاستشارية وفقًا لاختصاصاته القانونية.

كما تم التأكيد على أهمية توفير الدعم اللازم للمجلس بما يساهم في تنفيذ خططه وبرامجه، ويعزز من دوره في التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

لجنة حقوق الإنسان تواصل متابعة المؤسسات الوطنية

وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على متابعة أداء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على دعم كفاءتها المؤسسية بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأكدت اللجنة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي والتشريعي من خلال مناقشة الموازنات والخطط الخاصة بالجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة.

ويُعد المجلس القومي لحقوق الإنسان من أبرز المؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث يعمل على رصد القضايا المختلفة، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تسهم في دعم حقوق المواطنين وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.