• الرئيسية
• مال و بنوك

كشف البنك المركزي المصري أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 15.995 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وأوضح البنك، في أحدث نشراته الإحصائية، أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول، و9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.

وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد بلغت 2.078 مليار دولار في الربع الأول، و1.675 مليار دولار في الربع الثاني، فيما سجلت الأقساط المسددة 4.363 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني.

وفيما يتعلق بإجمالي الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي أنه ارتفع إلى 163.9 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بينما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.6% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 44.2% بنهاية يونيو من العام نفسه.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفعت إجمالي أصول البنوك العاملة في مصر – باستثناء البنك المركزي – إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 797 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 3.3%.

كما سجلت النقدية لدى البنوك ارتفاعًا إلى 174.6 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ160.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

وارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.15 تريليون جنيه، مقابل 7.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة تجاوزت 319 مليار جنيه.

وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر إلى 2.60 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ2.71 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بينما ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 10.69 تريليون جنيه، مقابل 10.38 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 315 مليار جنيه.

كما ارتفع بند الأصول الأخرى إلى 1.57 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 429 مليار جنيه.