• الرئيسية
• الأخبار

يشهد العالم تسارعًا متزايدًا في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط نقاشات علمية بشأن إمكانية الوصول إلى ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، القادر على التعلم والتكيف وأداء مهام معرفية متنوعة بكفاءة تضاهي القدرات البشرية.

وفي هذا السياق، تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال العمل على تطوير النماذج والتطبيقات الوطنية، وتعزيز البنية الحوسبية ومراكز البيانات، وتأهيل الكفاءات القادرة على البحث والتطوير والابتكار، بالتوازي مع بناء أطر الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام لا يزال مسألة غير محسومة علميًا، في ظل اختلاف تعريفه وتباين تقديرات الخبراء بشأن إمكانية تحققه وتوقيت الوصول إليه.

وأوضحت أن التطورات المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، أسهمت في ظهور توقعات زمنية مختلفة، لكنها لا تمثل دليلًا قاطعًا على قرب الوصول إلى ذكاء يماثل القدرات البشرية العامة.

وأشارت إلى أن تفاوت التقديرات يعكس ارتفاع مستوى عدم اليقين، وتأثر مسار التطور بعوامل متعددة، تشمل التقدم التقني والقدرات الحاسوبية وحجم الاستثمارات والبيئة التنظيمية؛ لذلك تتعامل المملكة مع الذكاء الاصطناعي العام باعتباره أحد السيناريوهات المستقبلية المحتملة التي تستوجب الاستعداد المبكر، دون ربط الجاهزية الوطنية بموعد محدد لظهوره.

ويعتمد هذا الاستعداد على منظومة متكاملة تشمل تنمية القدرات البشرية، وتطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع الحلول والتطبيقات الوطنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، ورفع جودة البيانات وحوكمتها وإتاحتها، ومتابعة أثر النماذج المتقدمة على الاقتصاد وسوق العمل والأمن والمجتمع.

وفي إطار الانتقال من تبني التقنيات الحديثة إلى تطوير قدرات وطنية متقدمة، طورت المملكة حتى عام 2025 ثمانية نماذج لغوية ضخمة، من بينها خمسة نماذج رائدة عالميًا، لتصل، بحسب «سدايا»، إلى المرتبة الثالثة عالميًا في تطوير النماذج الرائدة للذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه الجهود نماذج وطنية، من بينها نموذج «علّام»، إلى جانب نماذج متخصصة طورتها جهات وطنية أخرى. كما بلغ عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المطورة محليًا 58 تطبيقًا حتى عام 2025، فيما جرى تطوير مؤشر «بلسم» (BALSAM) بالتعاون مع أكثر من عشر مؤسسات، واستخدامه في تقييم 20 نموذجًا لغويًا عربيًا.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، جاءت المملكة في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا من بين 195 دولة في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2025، والمرتبة التاسعة عشرة عالميًا وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان لعام 2025.

وتؤكد هذه الجهود أهمية البنية التحتية التقنية، إذ تتطلب النماذج الأكثر تقدمًا قدرات حوسبية وبيانات ومراكز تقنية قادرة على تدريبها وتشغيلها على نطاق واسع.

وفي الجانب البشري، تضع «سدايا» بناء القدرات الوطنية ضمن أولوياتها، من خلال مبادرة «سماي» (SAMAI)، إلى جانب البرامج التدريبية والمعسكرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف توسيع قاعدة المختصين والممارسين وإعداد الكفاءات الوطنية للتعامل مع الأجيال المتقدمة من هذه التقنيات.

وفي منطقة تبوك، تبرز جامعة فهد بن سلطان نموذجًا لدور المؤسسات الأكاديمية في هذا المسار، من خلال إسهامها في تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث والابتكار وإنتاج المعرفة، عبر مسارات أكاديمية وبحثية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها نحو ريادة الاقتصاد المعرفي.

وبالتوازي مع التطور التقني، تعمل المملكة على تعزيز الأطر التنظيمية والحوكمة، حيث تتبنى «سدايا» نهجًا تدريجيًا بدأ بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبناء الممكنات المؤسسية، ثم انتقل إلى وضع إطار لتبني الذكاء الاصطناعي وإطار لإدارة مخاطره، مع مراجعة السياسات وتطويرها بالتزامن مع ظهور قدرات ومخاطر جديدة.

وترى الهيئة أن الأجيال المقبلة من الذكاء الاصطناعي تحمل فرصًا واعدة لتطوير النماذج الاقتصادية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتسريع البحث العلمي والاكتشافات، لكنها في المقابل تفرض تحديات تتعلق بالسيطرة البشرية على الأنظمة المتقدمة، والنتائج غير المتوقعة، والوظائف والخصوصية والأمن السيبراني والانحياز والتضليل، فضلًا عن تحديد المسؤولية عن قرارات الأنظمة الأكثر استقلالية.

ومن خلال التكامل بين التخطيط الوطني الذي تقوده «سدايا»، والاستثمار في البنية التحتية والحوسبة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية، تمضي المملكة في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، لا تقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل تستهدف تطوير القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات للمشاركة في تشكيل مستقبل التقنية على المستويين الإقليمي والدولي.