• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، إلى جانب استعراض مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وجهود تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية.

السيسي يتابع تنفيذ محطة رياح خليج السويس

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والذي يأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ويستهدف المشروع دعم خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

خط كهرباء جديد بجهد 500 كيلو فولت لنقل طاقة الرياح

وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تطوير الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، مشيرًا إلى توقيع عقد مؤخرًا لتنفيذ خط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، لنقل الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويأتي المشروع في إطار تدعيم قدرات الشبكة القومية ورفع كفاءتها، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة المضافة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها، بالتزامن مع التوسع في إقامة مشروعات الطاقة النظيفة.

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية اللازمة لدعم هذه المشروعات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

واستعرض المهندس محمود عصمت عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة، سواء التي جرى تنفيذها أو التي لا تزال قيد التنفيذ، فضلًا عن المشروعات المستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، وتحقيق التوازن بين احتياجات الاستهلاك المتزايدة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، مع رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتعزيز استدامة منظومة الطاقة.

الرئيس يوجه ببناء مزيج طاقة متنوع ومستدام

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل على بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز أمن الطاقة في مصر، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد الرئيس أهمية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواصلة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.

متابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.

كما تناول الاجتماع مشروعات تحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع تحلية المياه المخطط تنفيذه بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.

واستعرض الاجتماع كذلك عددًا من مشروعات تحلية المياه الأخرى التي يجري تنفيذها من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، ودعم احتياجات القطاعات المختلفة، إلى جانب توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمشروعات التحلية داخل مصر.

توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود تنمية التصنيع المحلي في مجال صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة للموارد الناتجة عنها، في ضوء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذه الصناعات وما تتيحه من فرص لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات الصناعية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، والتوسع في تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بدلًا من الاكتفاء باستخراجها أو استغلالها في صورتها الأولية.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ودعم التصنيع المحلي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.