• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب منظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، وباستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة «سكاتك» النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، كما شهدت المراسم توقيع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل المشروع تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.

كما وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «دندرة» للطاقة الشمسية، اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدامها، والإشراف على تنفيذ خطوط الربط.

وشهدت المراسم كذلك توقيع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية، ووقعها المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة المشروع، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين؛ تتضمن الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاوات ساعة، فيما تشمل المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من سعات التخزين.

ويستهدف المشروع توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتقليل البصمة البيئية للإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تشديد الاشتراطات البيئية المرتبطة بالتجارة والتصدير.

وتُمثل الاتفاقيات الموقعة خطوة مهمة لاستكمال ترتيبات تمويل وتنفيذ المشروع، الذي يُعد من المشروعات البارزة في مجال الطاقة المتجددة المخصصة لدعم القطاع الصناعي في مصر. كما يعكس المشروع التعاون بين الحكومة المصرية وشركة «سكاتك» والمؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية، لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.