• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أثار حكم قضائي صادر عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية تساؤلات حول شروط إخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ومدى اعتبار غلق الشقة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى سببًا كافيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وقضت المحكمة، في الدعوى رقم 1130 لسنة 2026 إيجارات كلي، برفض دعوى إخلاء مستأجر من وحدة سكنية مؤجرة بموجب عقد إيجار مؤرخ في 19 يناير 1974، بعدما استند المدعون إلى غلق العين المؤجرة لمدة تزيد على عام، إلى جانب القول بامتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى.

هل غلق الشقة لمدة عام يؤدي إلى الإخلاء تلقائيًا؟

لا يعني غلق الوحدة السكنية بمفرده بالضرورة تحقق سبب الإخلاء، إذ يتعين بحث ظروف الواقعة والأدلة المقدمة لتحديد ما إذا كان المستأجر قد تخلى بالفعل عن العين المؤجرة، وما إذا كانت نية تركها متوافرة.

ويخضع تقدير هذه المسألة لسلطة المحكمة في ضوء القرائن والمستندات المطروحة أمامها، ومدى كفايتها لإثبات توافر السبب القانوني الذي يستند إليه طلب الإخلاء.

إيصالات الكهرباء والغاز.. دليل مؤثر في القضية

شهدت الدعوى تقديم دفاع المستأجر إيصالات استهلاك الكهرباء والغاز عن أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، مستندًا إليها في إثبات استمرار استخدام الوحدة السكنية، ونفي وجود نية للتخلي عنها.

وفي المقابل، أشارت وقائع الدعوى إلى عدم تقديم المدعين مستندات رسمية كافية تثبت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وهو ما ارتبط بتقييم المحكمة للأدلة المقدمة في القضية.

هل امتلاك وحدة سكنية أخرى يكفي لإنهاء عقد الإيجار القديم؟

يرتبط الإخلاء بسبب امتلاك وحدة أخرى بمدى انطباق الشروط التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025، وثبوت الوقائع التي يستند إليها طلب الإخلاء بالأدلة القانونية اللازمة.

وبحسب تفاصيل الحكم، لم تجد المحكمة في المستندات المقدمة ما يكفي لإثبات الأساس القانوني الذي يبرر الاستجابة إلى طلب المدعين، لتنتهي إلى رفض الدعوى.

ماذا قررت المحكمة في النهاية؟

انتهت محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى رفض دعوى الإخلاء، مع إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ويؤكد الحكم أهمية إثبات أسباب الإخلاء بالأدلة والمستندات التي يعتد بها قانونًا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بغلق الوحدة السكنية أو امتلاك وحدة أخرى دون التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة.

كما أن رفض الدعوى في هذه الحالة لا يعني أن غلق الشقة أو امتلاك وحدة أخرى لا يمكن أن يشكلا سببًا للإخلاء، وإنما يتوقف الفصل في كل دعوى على ظروفها الخاصة، ومدى انطباق أحكام القانون وثبوت الوقائع أمام المحكمة.