• الرئيسية
• الأخبار

أصدر عدد من أبناء نادي الزمالك من مختلف الأجيال وأعضاء الجمعية العمومية بيانًا بشأن ما وصفوه بمسؤوليتهم تجاه النادي وحقوقه ومقدراته، أعربوا خلاله عن رفضهم اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل القلعة البيضاء، دون ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ حقوق النادي وأعضائه.

وأكد الموقعون على البيان أن مجلس الإدارة الحالي أوشك على انتهاء مدته، ولم يتبقَّ سوى شهور معدودة، معتبرين أن ذلك لا يبرر اتخاذ قرارات استراتيجية تقيد المجالس القادمة بعقود تمتد لأكثر من عشر سنوات، وتؤثر في مستقبل النادي وحقوق أعضائه.

رفض الالتفاف على إرادة الجمعية العمومية

وأبدى البيان اعتراضه على الإصرار على عقد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، معتبرًا أن ذلك يثير مخاوف بشأن قدرة أعضاء الجمعية العمومية على ممارسة حقهم الأصيل في تقرير مصير ناديهم.

وشدد الموقعون على أنه لا يجوز تحويل النصوص القانونية المنظمة لاجتماعات الجمعيات العمومية إلى وسيلة لتمرير قرارات مصيرية في غياب الإرادة الحقيقية لأعضاء النادي.

مطالب بالشفافية في التصرف في أموال الزمالك

وتطرق البيان إلى ملف شركة كرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أن قيمتها التقديرية قد تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، وهو ما يستوجب إخضاع عملية التقييم والتصرف في حصصها لأقصى درجات الشفافية والرقابة.

واعتبر الموقعون أن التنازل عن الحصة الحاكمة في قطاع كرة القدم يمثل تصرفًا في أصول النادي ومقدراته، مطالبين بعدم ترك مصير هذه الحقوق في يد عدد محدود من الأشخاص، دون ضمانات واضحة تكفل حماية حقوق النادي وأعضائه.

كما أشاروا إلى أن النادي شهد في فترات سابقة جمعيات عمومية لم يكتمل نصابها القانوني، رغم ترتب قرارات مهمة عليها، الأمر الذي يستدعي مراجعة الإجراءات وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.

مطالب لوزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل

ووجه الموقعون رسالتهم إلى وزير الشباب والرياضة، مطالبين بالتدخل العاجل لدراسة الإجراءات المتعلقة ببيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم بنادي الزمالك، والتحقق من سلامة الأساس القانوني لها، وضمان عدم اتخاذ أي خطوات نهائية قبل استكمال المراجعة القانونية والمالية اللازمة.

واستند البيان إلى أحكام اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2021، مشيرًا إلى ما تضمنته من قيود على إبرام مجالس إدارات الهيئات الرياضية عقود استثمار أو مزايدات أو التزامات تتجاوز مدة مجلس الإدارة، إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد على أن الحفاظ على حقوق الزمالك لا يتحقق بقرارات متسرعة أو عقود طويلة الأجل تقيد المجالس القادمة، وإنما بإجراءات واضحة وشفافة تستند إلى القانون وتحمي مصالح النادي وأعضائه.

وأكدوا أن الزمالك ليس ملكًا لمجلس إدارة، ولا يجوز لأي مجلس الانفراد بتقرير مصيره لعشرات السنوات، مشددين على تمسكهم بحق الجمعية العمومية في حماية ناديها، ورفض أي تصرف في مقدراته دون ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ حقوق الأجيال القادمة.