مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بملف الحماية الاجتماعية.
كتبت:إيمان خالد خفاجي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال «منتدى مصر 2026»، إلى جانب التوصيات والمخرجات المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة الخطوات التنفيذية لتكليفات الرئيس في ملف الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز منظومة الدعم والرعاية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة وضع برامج تنفيذية واضحة لكل تكليف، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس.
التضامن تستهدف دعم 4 آلاف حالة زواج خلال 2026/2027
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030، للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصادرة عن المنتدى.
وفيما يتعلق بالتكليف الخاص بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، أوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة تستهدف الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول 2029/2030.
وأضافت أن تحقيق هذه المستهدفات سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة لزواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة»، لتعزيز الوعي الأسري وترسيخ مفاهيم العلاقات الأسرية السليمة والتنشئة الصحيحة.
6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين والوصول إلى 3750 مستفيدًا
وبشأن التوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وتوفير الرعاية المنزلية من خلال فرق طبية متنقلة، أكدت وزيرة التضامن تنفيذ قوافل طبية داخل دور المسنين، وإتاحة فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية.
وأشارت إلى خطة إنشاء 6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين، تقدم خدمات صحية وعيادات متخصصة، ورعاية معيشية متكاملة، ودعمًا نفسيًا وصحة ذهنية وتأهيلًا بدنيًا، إلى جانب الأنشطة الاجتماعية، مستهدفة الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030.
كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، وفقًا للمعايير الدولية للخدمات النفسية والاجتماعية، مع استحداث أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، بما يستهدف خدمة 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.
إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» وتوفير خدمات صحية ومنزلية
وفيما يخص إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على إصدار البطاقة بما يتيح لحامليها الاستفادة من عدد من الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.
وتشمل المزايا المستهدفة تحمل نفقات علاج المسن الأولى بالرعاية، وإعفاء من لا يمتلك مكلفًا برعايته من تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والدعم الاجتماعي وتيسيرات النقل وخدمات الرعاية المنزلية.
إطلاق آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر
وبالنسبة إلى إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، كشفت وزيرة التضامن عن العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، موضحة أنه من المقرر إطلاق الآلية خلال الشهر الجاري.
وفي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، إلى جانب إصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.
قسائم حضانات للأسر الأولى بالرعاية وعلاج الإدمان بالمجان
واستعرضت وزيرة التضامن عددًا من الجهود الإضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية، موضحة أنه تجري دراسة التطبيق التدريجي لنظام قسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم تمكين المرأة المصرية من العمل.
وأضافت أنه من المستهدف إتاحة خدمات علاج الإدمان مجانًا في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع في برامج الوقاية من الإدمان عبر بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس.
وأشارت كذلك إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.
الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في البحيرة يناير المقبل
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، موضحًا أنها تتضمن تكليفين رئيسيين.
ويتعلق التكليف الأول بضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عن 6 أشهر، حيث يجري التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لضمان استمرار توافر المخزون بهذه المعدلات على مدار العام، مستعرضًا موقف الأرصدة الاستراتيجية من مختلف السلع.
أما التكليف الثاني فيرتبط ببدء تجربة تطبيق نظام الدعم النقدي في إحدى المحافظات، حيث أعلن الوزير اختيار محافظة البحيرة لتكون نقطة الانطلاق التجريبية، موضحًا أن الاختيار جاء بعد دراسة عدد من الاعتبارات المتعلقة بالمحافظة.
وأكد وزير التموين الاستعداد لبدء التجربة اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن التنسيقات اللازمة للتطبيق الجاري استكمالها حاليًا.
مدبولي يوجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي عن 6 أشهر
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على أهمية أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مدة 6 أشهر، بما يتيح التدخل في مواجهة أي محاولات لحجب السلع من جانب التجار أو رفع أسعارها دون مبرر، ويساعد على الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.
كما أكد ضرورة مواصلة مبادرة خفض أسعار السلع التي يجري تنفيذها حاليًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
خطة تنفيذية للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي سياق آخر، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من التصور التنفيذي للزيادة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه، مشيرًا إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم.
وأضاف أن التنسيق مستمر مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات المقررة للعاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بهدف إعداد تصور متكامل لتحسين دخول العاملين في هذين القطاعين.
مشروع «مسار» لدعم الرياضيين وتحفيز القطاع الخاص لإدارة 600 مدرسة فنية
وأشار وزير المالية إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت اتخاذ الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعدادها.
كما أوضح استمرار التنسيق مع وزير التربية والتعليم لوضع برنامج متكامل لتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، على أن يتم الانتهاء من إعداد البرنامج خلال الفترة المقبلة.