• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول تجارية وتسويقية تسهم في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل ودعم الشركات المصدرة والناشئة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة والاستثمار.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

الذكاء الاصطناعي ودعم الصادرات المصرية

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة تستهدف تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة، ويساعدها على الوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة حجم صادراتها.

وأشار إلى أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار والمبادرات الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.

تطوير أدوات تمويل الصادرات

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يمكن هذه الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية.

وأكد أن التركيز على التخصيم الداعم للتصدير من شأنه زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية، فضلًا عن مساعدة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية والتشغيلية.

وأضاف إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، بما يتيح استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، وتيسير حصولها على الموارد المالية اللازمة لتوسيع نشاطها في مجال تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.

تطوير المناطق الاستثمارية وتوفير فرص العمل بالمحافظات

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة.

وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس دور تلك المناطق في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف إنشاء وتطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، بما يسمح باستيعاب الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

ولفت إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لبدء أعمال تطويرها، مؤكدًا أهمية تسريع تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأوضح أن هذا النموذج يتيح مشاركة الدولة والمطورين في التمويل، ويساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة، بما يحقق عوائد تنموية واقتصادية للمحافظات.

تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري، وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة للتعامل مع متطلبات هذه القطاعات.

كما أكد أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة تساعدهم على اكتساب المهارات الفنية المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري ودعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تدعم الصادرات المصرية

ومن جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي بشكل خاص من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة تستهدف رفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

برامج تدريبية لدعم الشركات المصدرة

وأكد الأعمى أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات المصدرة، بما يسهم في تطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة، بما يساعد على توفير كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التجارة والتصدير.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها، بما يساعد الشركات على التوسع وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.