مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويؤكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
كتبت:إيمان خالد خفاجي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة على مختلف الأصعدة.
وفي مستهل الاجتماع، نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة، الذي وقع أمس الأول، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وداعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد المجلس أن وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تابعت تداعيات الحادث فور وقوعه، بالتنسيق مع فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر المصري، من خلال التواجد الميداني وتقديم مختلف أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة. كما يجري التنسيق بشأن التعويضات المناسبة وتحديد صور الدعم المطلوب تقديمها لأسر الضحايا والمصابين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأنشطة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها تشريفه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة.
وأشار مدبولي إلى تأكيد الرئيس اهتمام الدولة بتطوير قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما الركيزة الأساسية التي تقود مسيرة التقدم في أي دولة، مشددًا على أن توجه الدولة لا يقتصر على زيادة أعداد المنشآت التعليمية والصحية والخريجين، وإنما يمتد إلى الارتقاء بمستويات الجدارة والجودة.
كما تناول رئيس الوزراء الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود التعامل مع التحديات الجيوسياسية، إلى جانب استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، لا سيما الجهود الرامية إلى مواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس بضرورة الاستمرار في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية للتنمية.
كما شدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوفير خيارات أكثر اتساعًا ومرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في هذا السياق، استمرار الحكومة في العمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التداعيات السلبية التي تفرضها التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.
ولفت مدبولي كذلك إلى تكليفات الرئيس بضرورة مواصلة العمل الجاد لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن القدرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار هذا التنسيق للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية في مختلف الظروف.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة العمل بخطى متسارعة لتنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها خلال الأسبوع الجاري لمتابعة آليات تنفيذ توصيات المنتدى في عدد من الملفات الحيوية.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تناولت متابعة توصيات المنتدى المتعلقة بقطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، إلى جانب مناقشة مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن المخرجات والتوصيات الخاصة بقطاع الصناعة.
كما شملت المتابعة مستهدفات المنتدى وتوصياته بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، والعمل على تسريع وتيرة إنهاء إجراءات التقنين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ونوه رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع آخر لاستعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومتابعة آخر مستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة الراسخ بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص، ويوسع نطاق مشاركته في إدارة وتشغيل أصول الدولة، فضلًا عن تعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة، سواء الأجنبية أو المحلية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص التنمية خلال المرحلة المقبلة.

