غرامة تصل لمليون جنيه.. القانون يواجه مخالفات تداول المخلفات ويحمي البيئة
كتبت هينار ثروت
قانون تنظيم إدارة المخلفات يفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه لمخالفة ضوابط التداول
يضع قانون تنظيم إدارة المخلفات إطارًا قانونيًا للتعامل مع المخلفات بمختلف أنواعها، بهدف الحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة، وضمان إدارتها والتخلص منها بطرق آمنة وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.
ويحدد القانون مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات تداول المخلفات، بداية من جمعها ونقلها وتخزينها، وصولًا إلى معالجتها والتخلص النهائي منها، مع إلزام الجهات والأفراد العاملين في هذا المجال بالحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة.
وتستهدف هذه الضوابط منع الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى تلوث الهواء أو المياه أو التربة، فضلًا عن الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل غير الآمن مع المخلفات، خاصة المخلفات الخطرة التي تتطلب إجراءات خاصة في النقل والتخزين والمعالجة.
كما ينظم القانون مسؤوليات الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات، ويُلزمها باتباع الإجراءات الفنية والبيئية المحددة، وعدم ممارسة أي نشاط متعلق بالتداول أو المعالجة دون الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
وفي إطار مواجهة المخالفات، نص القانون على عقوبات مالية تصل إلى مليون جنيه في بعض حالات مخالفة ضوابط تداول المخلفات، وذلك بحسب طبيعة المخالفة والمواد القانونية المنطبقة عليها، بما يعكس أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا النشاط.
وتأتي العقوبات بهدف ردع الممارسات التي تضر بالبيئة، ومنع التخلص غير الآمن من المخلفات أو نقلها وتداولها بصورة تخالف الاشتراطات القانونية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويُعد الالتزام بأحكام القانون مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد، خاصة أن الإدارة السليمة للمخلفات تسهم في تقليل التلوث وتعزيز الاستفادة من الموارد القابلة لإعادة التدوير، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.