توجيهات السيسي تفتح مسارًا جديدًا لتقنين أوضاع «الدهابة»
كتبت:إيمان خالد خفاجي
لم تعد أزمة «الدهابة» في جنوب مصر مجرد قضية مرتبطة بالتنقيب غير الرسمي عن الذهب، وإنما أصبحت ملفًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتداخل مع اعتبارات حماية الثروات الطبيعية، والحفاظ على حقوق الدولة، وصون مصادر رزق آلاف المواطنين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار في المناطق الحدودية.
وفي هذا الإطار، تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع الأزمة باعتبارها نقطة انطلاق نحو وضع منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في مجال التعدين الأهلي، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحويل النشاط من ممارسات غير منظمة إلى نشاط اقتصادي يخضع للرقابة والإشراف الرسمي، ويحقق عوائد للدولة والمواطنين، ويفتح المجال أمام استثمار ثروات جنوب مصر وتعظيم قيمتها المضافة.
أيمن محسب: تقنين أوضاع الدهابة يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات الجارية لمعالجة أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم أحد الأنشطة المرتبطة بالثروات الطبيعية في جنوب مصر، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تقنين أوضاع العاملين ودمجهم في منظومة اقتصادية رسمية يعكس رؤية شاملة لإدارة الموارد التعدينية، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتوفير الفرص الاقتصادية لأبناء المناطق الغنية بالثروات المعدنية.
وقال محسب إن المبادرة التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرح مسارًا قانونيًا لمعالجة جذور الأزمة، من خلال تنظيم النشاط وتوفير إطار مؤسسي يسمح للعاملين بممارسة أعمالهم بصورة مشروعة، مع ضمان خضوع عمليات استخراج الذهب للرقابة والإشراف الرسمي.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن إنشاء كيان أو شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وفقًا للتصورات التي جرى الإعلان عنها، يمثل توجهًا يمكن البناء عليه، لما يوفره من إمكانية وضع قواعد واضحة للعمل، وتنظيم عمليات الاستخراج والتداول، وتحديد حقوق والتزامات العاملين، فضلًا عن ضمان حصول الدولة على مستحقاتها من استغلال ثرواتها الطبيعية.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل الإمكانات التعدينية الواعدة التي تتمتع بها الصحراء الشرقية وجنوب مصر، مؤكدًا أن الاستفادة الحقيقية من هذه الثروات لا تتحقق بمجرد وجود الخامات في باطن الأرض، وإنما تتطلب امتلاك منظومة متكاملة قادرة على استخراجها وتصنيعها وتسويقها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة.
وشدد محسب على أن تقنين التعدين الأهلي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية متوازية؛ فمن ناحية، يسهم في إدخال نشاط قائم بالفعل إلى دائرة الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الحصيلة الضريبية والإيرادات العامة ويحد من تسرب الذهب خارج القنوات المشروعة، ومن ناحية أخرى، يوفر الحماية القانونية للعاملين وأسرهم، ويمنح أبناء المناطق الحدودية فرصة للمشاركة في استثمار الموارد الطبيعية الموجودة في محيطهم.
وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب وضع ضوابط واضحة وشفافة لمنح التراخيص، وتحديد مناطق العمل المسموح بها، وتطبيق معايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، إلى جانب توفير التيسيرات الفنية والإدارية للعاملين، حتى لا يتحول التقنين إلى أعباء إضافية تعوق انضمامهم إلى المنظومة الرسمية.
السعيد غنيم: تقنين التنقيب عن الذهب يحمي أرزاق آلاف المواطنين
من جانبه، أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تعكس توجهًا لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على ثروات الدولة وحماية مصادر رزق المواطنين، بما يضمن الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر العاملة في مجال التنقيب عن الذهب.
وأوضح غنيم أن أزمة «الدهابة» لا تقتصر على تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وإنما تمثل فرصة لإعادة صياغة مستقبل النشاط التعديني في جنوب مصر، عبر دمج العاملين في الاقتصاد الرسمي، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن نجاح الجهود الجارية لإنهاء الأزمة يتطلب وضع آليات واضحة لتقنين أوضاع العاملين، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، مؤكدًا أن الثروات الطبيعية يجب أن تكون مصدرًا للرخاء والتنمية لأبناء المناطق التي تحتضنها، وليس سببًا في تعقيد أوضاعهم المعيشية.
وأكد غنيم أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل انطلاقة نحو تحويل ملف «الدهابة» من أزمة إلى فرصة اقتصادية، مشددًا على أن ذهب الجنوب ثروة وطنية ينبغي أن تنعكس عوائدها على الدولة والمواطنين معًا، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بتمكين الإنسان المصري وتوفير سبل العمل والإنتاج الكريم.
وفي السياق نفسه، ثمن الدكتور أيمن محسب التحرك المجتمعي الذي جمع ممثلي القبائل والعائلات والنواب والجهات المعنية على مائدة واحدة لبحث الأزمة، معتبرًا أن الحوار مع المجتمعات المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة ترتبط بمصادر دخل قطاعات من المواطنين.
وفيما يتعلق بالتفاهمات المعلنة بشأن أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، أكد محسب أهمية معالجة هذا الملف في إطار القانون والإجراءات القضائية المنظمة، بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، ويفتح صفحة جديدة أمام العاملين الراغبين في ممارسة نشاطهم بصورة قانونية.
وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أن القيمة الحقيقية للمبادرة ستتضح من خلال قدرتها على تأسيس نموذج مستدام للتعدين الأهلي المنظم، لا يقتصر دوره على إنهاء أزمة قائمة، وإنما يمتد إلى تحويل الثروة الذهبية في جنوب مصر إلى رافد حقيقي للإنتاج والاستثمار، بما يحقق التكامل بين حماية موارد الدولة وتمكين المواطنين اقتصاديًا.
ياسر قورة: تدخل الرئيس لحل أزمة الدهابة يحافظ على حقوق المواطنين
وبدوره، أشاد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة»، مؤكدًا أهمية التحرك نحو حلول متكاملة تحقق التوازن بين حماية ثروات الدولة المصرية والحفاظ على حقوق أبناء المناطق الحدودية ومصادر أرزاقهم.
وتأتي هذه التحركات في إطار المناقشات الموسعة التي شهدها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، لبحث آليات تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وإخضاع النشاط لإشراف الدولة.
وأوضح قورة أن تقنين أوضاع الدهابة يمثل مدخلًا مهمًا لإنهاء حالة الاحتقان وفتح صفحة جديدة تقوم على تنظيم العمل في مجال التعدين، بدلًا من استمرار النشاط خارج الإطار القانوني، بما يضمن للدولة إحكام الرقابة على عمليات استخراج الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
وأشار إلى أهمية وضع آلية واضحة لمنح التراخيص وتحديد الضوابط المنظمة لعمليات التنقيب، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المناطق الحدودية، وتوفير فرص عمل قانونية تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في دمجهم داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي أبناء القبائل والمناطق الحدودية، للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة تراعي الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
وبذلك، يتجاوز ملف «الدهابة» حدود التعامل مع نشاط تنقيب غير رسمي، ليصبح جزءًا من توجه أوسع نحو تنظيم قطاع التعدين الأهلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحويل الثروات المعدنية في جنوب مصر إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار والتنمية، مع ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في عوائد هذه الثروات وحماية مصادر دخل العاملين بها.