الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:49 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

المجلس القومي للأجور يقر علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 350 جنيهًا ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:38 صـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
المجلس القومي للأجور يقر علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 350 جنيهًا ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أقر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أهمية التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لاستحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر، وهو ما دفعه إلى الحرص على حضور الاجتماع لمتابعة هذا الملف، وتوجيه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على ضمان الالتزام بتطبيق القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عقد اليوم بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما حضر الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك كذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس وفقًا لمبدأ التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويضم المجلس وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة، بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال الفترة الأخيرة.

وتناول العرض أيضًا تطور معدلات التشغيل، موضحًا أن تحسن هذه المعدلات يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، بالتوازي مع توسيع فرص عمل المرأة.

وأشار الوزير إلى أن تراجع معدلات البطالة بين الذكور والإناث يعكس تحسن أداء سوق العمل المصري، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز فرص التشغيل وتحسين جودة الوظائف والعائد منها.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين به، موضحًا أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.

وأضاف أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، كما استعرض تطور أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس الرئيسية التي تستند إليها السيناريوهات المقترحة لتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

وتأتي القرارات الجديدة في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات دخول العاملين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات أداء سوق العمل.