البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: مصر تتصدر دول جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصدر مصر دول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في تقرير الانتقال لعام 2026-2027، وذلك على مستوى مؤشر التكامل الاقتصادي، إلى جانب تحقيقها تقدماً ملحوظاً في مؤشرات المرونة والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية، بما يعكس تطور أداء الاقتصاد المصري في مسار التحول نحو اقتصاد السوق المستدام.
وجاء ذلك وفقاً لتقرير البنك الصادر تحت عنوان «آفاق التنافسية»، والذي قيّم التقدم المحرز في مختلف سمات التحول الاقتصادي وفق مقياس يتراوح بين نقطة واحدة و10 نقاط، حيث تمثل النقطة الأولى أسوأ أداء ممكن، بينما تشير النقطة العاشرة إلى المعايير المطلوبة لاقتصاد سوق مستدام.
وأوضح البنك، في تقرير الانتقال لعام 2026-2027، أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملموساً في مختلف مؤشرات التحول الهيكلي نحو اقتصاد السوق المستدام على مدار العقد الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في أدائه على المستويين الاقتصادي والمؤسسي.
وأشار التقرير إلى أن النتائج تعكس نجاح مصر في تعزيز اندماجها الاقتصادي، بالتوازي مع جهودها الرامية إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتطوير منظومة الحوكمة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي.
كما رصد التقرير تحسن أداء مصر في محاور التحول الستة مقارنة بعام 2016، بما يعكس التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في تعزيز الانفتاح الاقتصادي، ورفع قدرته على مواجهة التحديات، وتطوير الأطر المؤسسية، ودعم مسارات التحول الأخضر.
واستند التقييم إلى مقياس «صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام» (ATQ)، الذي يقيس أداء الدول من خلال ستة محاور رئيسية، تشمل التنافسية، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية، والمرونة، والتكامل الاقتصادي.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر تحسناً في المؤشرات الستة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، وجاء مؤشر التكامل الاقتصادي في مقدمة محاور الأداء، بعدما سجل أكبر زيادة خلال هذه الفترة، يليه مؤشر المرونة، ثم مؤشر الحوكمة الجيدة.
وفيما يتعلق بمؤشر التكامل الاقتصادي (Integrated)، ارتفع تقييم مصر من 4.43 نقطة عام 2016 إلى 5.43 نقطة عام 2025، وصولاً إلى 5.55 نقطة عام 2026، بزيادة إجمالية بلغت 1.12 نقطة، ليصبح المؤشر الأعلى بين مؤشرات الأداء المصرية.
وسجل مؤشر المرونة والصمود (Resilient) ثاني أكبر تحسن، بزيادة قدرها 0.92 نقطة مقارنة بعام 2016، بعدما ارتفع من 3.68 نقطة إلى 4.62 نقطة عام 2025، قبل أن يسجل 4.60 نقطة عام 2026.
أما مؤشر الحوكمة الجيدة (Well Governed)، فقد ارتفع تقييم مصر فيه من 5.01 نقطة عام 2016 إلى 5.65 نقطة عام 2025، ثم سجل 5.63 نقطة عام 2026، محققاً زيادة إجمالية قدرها 0.62 نقطة مقارنة بمستواه قبل عشر سنوات.
وعلى مستوى التحول الأخضر والشمول الاقتصادي، ارتفع مؤشر الاقتصاد الأخضر (Green) من 4.57 نقطة عام 2016 إلى 4.93 نقطة عام 2026، فيما تحسن مؤشر الشمولية (Inclusive) من 4.02 نقطة إلى 4.20 نقطة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، حقق مؤشر التنافسية (Competitive) تحسناً محدوداً، إذ ارتفع من 3.59 نقطة عام 2016 إلى 3.62 نقطة في عامي 2025 و2026، بزيادة بلغت 0.03 نقطة، وهو ما يشير إلى استمرار الحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال وتحسين كفاءة الأسواق.
مصر الأولى إقليمياً في التكامل الاقتصادي
وعلى صعيد المقارنة الإقليمية لعام 2026، بين دول جنوب وشرق المتوسط السبع التي شملها التقرير، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق وفلسطين، احتلت مصر المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي بتقييم بلغ 5.55 نقطة، متقدمة على الأردن التي سجلت 5.50 نقطة، والمغرب بـ5.34 نقطة، وتونس بـ4.92 نقطة.
كما أظهرت نتائج التقرير تقدم مصر في مؤشري الحوكمة الجيدة والمرونة الاقتصادية، حيث سجلت 5.63 نقطة في مؤشر الحوكمة الجيدة، فيما تفوقت في مؤشر المرونة على عدد من اقتصادات المنطقة، من بينها لبنان الذي سجل 3.19 نقطة، والعراق الذي بلغ تقييمه 3.57 نقطة.
تفوق مصر على اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء
وفي المقارنة مع ستة اقتصادات من أفريقيا جنوب الصحراء شملها التقرير، وهي كينيا ونيجيريا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وبنين، أظهرت النتائج تقدم مصر في عدد من المجالات المرتبطة بالتحول الاقتصادي المستدام.
وتصدرت مصر هذه الاقتصادات في مؤشرات التكامل الاقتصادي والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر، متقدمة بفارق ملحوظ على أقرب الدول المنافسة؛ إذ سجلت السنغال 3.85 نقطة في مؤشر التكامل الاقتصادي، وحققت غانا 5.15 نقطة في مؤشر الحوكمة الجيدة، بينما سجلت كينيا 4.90 نقطة في مؤشر الاقتصاد الأخضر.
وشدد التقرير على أن هذه النتائج تعكس ما أحرزته مصر من تقدم في عدد من الجوانب الرئيسية للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق، إلى جانب تحسن مؤشرات الحوكمة والمرونة والتحول الأخضر، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية المختلفة.
وفي الوقت نفسه، أكد التقرير أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الأسواق، بما يسهم في دعم دور القطاع الخاص، ورفع معدلات الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.
يُذكر أن هذه النتائج وردت في الفصل الخامس من التقرير، الذي يحمل عنوان «الإصلاح الهيكلي»، ويتضمن أحدث تقييم أجراه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتحديات التحول في المناطق التي يعمل بها، إلى جانب عدد من الاقتصادات المختارة للمقارنة، وذلك من خلال متابعة وقياس التقدم المحرز في مجال الإصلاح الهيكلي.
وركز التقييم على ست سمات رئيسية لاقتصاد السوق المستدام، تتعلق بمدى تمتع الاقتصادات بالتنافسية، والحوكمة الجيدة، والحفاظ على البيئة، والشمولية، والمرونة، والتكامل الاقتصادي.

