• الرئيسية
• الأخبار

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل واقعة خطيرة تتعلق باكتشاف شبكة للإتجار بالبشر واستغلال أطفال من إحدى دور الرعاية، مؤكدة أن الواقعة تخضع لتحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة، في إطار تنسيق مباشر مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

تنسيق رسمي مع النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن اكتشاف الواقعة جاء نتيجة التنسيق المستمر مع النيابة العامة، وبخاصة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لمتابعة أوضاع نزلاء دور الرعاية على مستوى الجمهورية، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في هذا القطاع.

وأوضحت الوزارة أن لجان الضبطية القضائية وفرق التدخل السريع تنفذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة على دور الرعاية، بهدف رصد أي تقصير أو مخالفات تمس حقوق المستفيدين، وضمان توفير بيئة آمنة تلبي احتياجات الأطفال والفئات الأولى بالرعاية.

كيف تم اكتشاف شبكة الاتجار بالبشر داخل دار الرعاية

أشارت الوزارة إلى أن الواقعة محل التحقيق تتعلق بقيام مدير إحدى دور الأيتام، بالاشتراك مع رجل أعمال، بتكوين شبكة لاستغلال عدد من الأطفال. ووفقًا للبيان، كان الرجل ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم داخل مسكنه بمنطقة مصر الجديدة، في وقائع تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون وحقوق الطفل.

وأضافت الوزارة أن اكتشاف الواقعة تم خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي نفذتها لجان الضبطية القضائية منذ عدة أشهر، حيث تبين قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة.

مخالفات قانونية جسيمة وشبهة جريمة مكتملة الأركان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما قام به مدير الدار يمثل مخالفة صريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، ويعرضهم بشكل مباشر لخطر الإساءة والاستغلال. ووصفت الوزارة الواقعة بأنها تشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، التي تجرم تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، مع تشديد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.

تحرك عاجل وإجراءات قانونية حاسمة

أوضحت الوزارة أنه فور اكتشاف الواقعة، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتم جمع الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، قبل إحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال.

وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين، سواء مدير الدار أو المتهم المعتدي، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.

إجراءات إدارية وتحقيقات داخلية موازية

شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز داخل دور الرعاية، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بالتوازي مع التحقيقات القضائية. وشملت هذه الإجراءات إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار إلى التحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.

كما ثمنت الوزارة جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، مشيرة إلى أن النيابة تنفذ حملات تفتيش دورية على دور رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، لمراقبة الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان كفالة الحقوق التي نص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

التزام حكومي بحماية الأطفال داخل دور الرعاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حماية الأطفال داخل دور الرعاية حق أصيل لا يقبل المساومة، وأنها مستمرة في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية.

كما أوضحت أن فرق التدخل السريع تواصل الاستجابة الفورية للأزمات والتدخلات العاجلة داخل مؤسسات الرعاية أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخطوط الساخنة المعتمدة أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام.