• الرئيسية
• الأخبار

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتنظيم العشوائيات وحماية أملاك الدولة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تعتبر المنصة المنفذ الإلكتروني الرسمي الوحيد المخصص لتقديم طلبات تقنين أوضاع وضع اليد وفق الضوابط القانونية المحدثة.

آلية التقديم ومتابعة الإجراءات رقميا

تتيح المنصة الوطنية للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التقنين بشكل كامل عبر الإنترنت. تشمل الخدمات إمكانية متابعة جميع مراحل الإجراءات بدقة تبدأ من لحظة تسجيل الطلب ومرورا بأعمال المعاينة الميدانية للعقارات، تتيح المنصة أيضا الإطلاع على تسعير الأراضي المطلوب تقنينها بصورة شافة ومتابعة إجراءات التعاقد النهائي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتسهيل الإجراءات على المواطنين المتوافرة فيهم شروط التقنين دون الحاجة للتكرار في المقرات الحكومية.

القانون الجديد والمدة الزمنية لاستقبال الطلبات

في سياق التحديث التشريعي صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية. حددت اللائحة شروط التقنين وإجراءاته وآليات تقديم الطلبات بطريقة منظمة.

يركز القانون الجديد على فترة زمنية محددة حيث ستستمر فترة فتح باب التقديم لمدة ستة أشهر فقط اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

حذرت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة المواطنين من التأخير ودعتهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة لضمان حقوقهم.

ضمان حق مقدمة الطلبات السابقة وفق القانون القديم

التزمت اللجنة بحفظ حقوق المواطنين الذين سبق لهم التقديم في إطار القانون القديم رقم 144 لسنة 2017. على الرغم من انتهاء العمل بهذا القانون أكدت اللجنة أن الطلبات المقدمة بموجبه لن تلغى بل سيتم استكمال إجراءاتها وفق الأحكام الجديدة للقانون رقم 168 لسنة 2025.

حرصت الجهات المختصة على استمرار تطبيق نفس الرسوم المالية التي سبق للمواطنين سدادها عند تقديم طلباتهم الأولى دون فرض أي رسوم إضافية جديدة لضمان العدالة.