• الرئيسية
• الأخبار

أكد أحمد رستم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عدد من قيادات المؤسسات الاستثمارية وشركات المدفوعات الإلكترونية، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

اجتماع موسع لدعم التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية

وشارك في الاجتماع أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ بنك الاستثمار القومي، وأسامة صالح رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، ورافع صالح الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال بشركة إن أي كابيتال، بالإضافة إلى حازم سعفان رئيس مجلس إدارة سهل للمدفوعات الإلكترونية.

كما حضر الاجتماع الدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستهدف اللقاء مناقشة آليات تطوير وتيسير منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، إلى جانب دعم مناخ ريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

التحول الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ خطط التحول الرقمي في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد أهم أدوات رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين وتحسين تجربة الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف بناء منظومة رقمية حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

شراكات مع القطاع الخاص لدعم التكنولوجيا المالية

وشدد وزير التخطيط على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية «FinTech»، للاستفادة من خبراتها في تطوير الخدمات الرقمية وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.

وأضاف أن التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي.

وأكد أن الحكومة حريصة على توفير بيئة داعمة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، بما يساعد الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية على التوسع وتقديم خدمات متطورة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تطوير المدفوعات الإلكترونية وتحسين الخدمات

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والعامة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض مسؤولو شركة «سهل» للمدفوعات الإلكترونية أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الدفع الإلكتروني، والتي تستهدف تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين وتحسين تجربة المستخدمين.

وأكد ممثلو الشركات المشاركة حرصهم على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الذكية، من خلال توفير حلول تكنولوجية متطورة تساعد في تسريع الخدمات وتحقيق مزيد من المرونة والسهولة في عمليات السداد.

دعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر

وتناول الاجتماع أيضًا تطورات الاستثمارات التابعة لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب استعراض جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر، باعتبارهما من المحاور المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الحضور أهمية دعم الشركات الناشئة والمشروعات التكنولوجية، والعمل على توفير بيئة تشريعية واستثمارية مرنة تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

وأشار المشاركون إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متطور يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

توجه حكومي لبناء اقتصاد رقمي متكامل

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي تستهدف تحديث البنية التحتية الرقمية، وتوسيع استخدام الحلول الذكية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.