• الرئيسية
• حوادث

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصص نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المحالين إلى المفتي، إلى جانب 15 متهمًا آخرين يواجهون الاتهامات ذاتها.

وينشر «اليوم السابع» أسماء المتهمين الذين أحالتهم المحكمة إلى فضيلة المفتي، وهم: فتحي خالد فتحي عطية، وسارة خليفة، وخالد فتحي عطية محمد، وأحمد عطية عبد الحميد، وإسماعيل أبو المجد، وباسم خليل جاد، وياسر حسين، وأيمن كمال، وإبراهيم حسين خالد فخري الدين.

اتهامات جديدة تواجه سارة خليفة

وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين في القضية اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة اتهامًا آخر يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وفقًا لما ينص عليه القانون.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمحاكمتهم في اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب وقائع أخرى كشفت عنها التحقيقات.

التحفظ على أموال المتهمين

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تفاصيل اتهامات النيابة العامة

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، تمهيدًا لتصنيعها والاتجار بها، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات، بحسب ما أعلنته النيابة العامة، عن تشكيل المتهمين منظمة إجرامية تولى بعضهم قيادتها، بهدف تصنيع مواد مخدرة مُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن أدوار المتهمين توزعت فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، وتولى الباقون ترويج المواد المخدرة، كما اتخذ المتهمون أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها تجاوز 750 كيلوجرامًا.

وعلى خلفية ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، فضلًا عن إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.