• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تحركات حكومية لتعزيز الإنتاج والاستثمار والتنمية المستدامة.. البترول تنفذ أكبر عملية تكسير هيدروليكي، والتخطيط توسع التعاون مع البنك الدولي، والاتصالات تحقق 94.1% في التعرف على اللهجة المصرية بالذكاء الاصطناعي، والإسكان تعتمد مشروعات سياحية باستثمارات 7.11 مليار جنيه

أبرز ما حدث اليوم في 4 وزارات.. زيادة إنتاج الغاز، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الطاقة الفندقية

أولاً: وزارة البترول.. متابعة تنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكي بأحد آبار الغاز بحقل الأبيض في الصحراء الغربية

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حقل الأبيض بالصحراء الغربية بالقرب من مطروح، لمتابعة تنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكي بأحد آبار الغاز، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع إنتاجية الآبار وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطتها الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي، من خلال التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتطورة، وتحديث أساليب استغلال الآبار، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والاحتياطيات المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

3 مراحل لتنفيذ عملية التكسير الهيدروليكي

وتتضمن خطة تنفيذ الأعمال ثلاث مراحل رئيسية؛ بدأت المرحلة الأولى بتجهيز البئر باستخدام جهاز الحفر، وقد تم الانتهاء منها بالفعل، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ عملية التكسير الهيدروليكي على ست مراحل متتابعة، دون الحاجة إلى استخدام جهاز حفر خلال هذه المرحلة، وفق نظام «Rigless»، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى ويسهم في تسريع تنفيذ الأعمال.

وتختتم الأعمال بالمرحلة الثالثة، التي تتضمن تنفيذ الإكمال النهائي للبئر باستخدام جهاز صيانة الآبار، تمهيدًا لاستكمال العمليات اللازمة للاستفادة من البئر وتعزيز قدرته الإنتاجية.

ثانياً: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. مباحثات مع البنك الدولي لتعزيز الشراكة ودعم الاقتصاد الأخضر وتمكين القطاع الخاص

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ومتابعة مستجدات محفظة التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة مجالات العمل المستقبلية في الملفات البيئية والاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع البنك الدولي باعتباره أحد المحاور الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال إلى نموذج أكثر تكاملًا يحقق التوازن بين الانضباط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

من جانبهم، استعرض أعضاء بعثة البنك الدولي المشروعات المقترحة في مجالات حماية البيئة والتطوير المؤسسي، مشيدين بمستوى التعاون القائم مع الحكومة المصرية والبرامج الجاري تنفيذها.

التعاون مع البنك الدولي للحد من تلوث الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية

وتناول الاجتماع محوري التعاون البيئي، حيث يركز المحور الأول على الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، بينما يستهدف المحور الثاني دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وخفض الانبعاثات.

كما ناقش الجانبان سبل حشد التمويلات الدولية اللازمة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في مشروعات التنمية الخضراء، خاصة من خلال التحضير لإطلاق «صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي».

البنك الدولي يبدي استعداده لدعم مصر في تطوير الاقتصاد الأزرق

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق والموارد المائية، أكدت بعثة البنك الدولي الأهمية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية والبيئية من هذه الموارد.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون الجاري لتطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية في مصر، موضحًا أن رفع دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لتحسين جودة القرارات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

ثالثاً: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الذكاء الاصطناعي يتعرف على اللهجة المصرية بدقة 94.1% في إنجاز رقمي جديد

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية وتطوير الخدمات الحكومية، ومن أبرز هذه الجهود تطوير تطبيق للتعرف التلقائي على اللغة العربية المنطوقة باللهجة المصرية، حقق دقة بلغت 94.1%، وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي أشارت إلى أن هذه النسبة تعد الأعلى عالميًا في التعرف على اللهجة المصرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تطبيقاته في مختلف القطاعات، وذلك منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2021، والتي تضمنت تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات الزراعة والصحة والتطبيقات القضائية ومعالجة اللغة العربية الطبيعية.

تطوير البنية التحتية ودعم مشروعات الذكاء الاصطناعي

وفي مجال البنية التحتية التكنولوجية، تضمنت الجهود إنشاء حاسب فائق الأداء يضم 68 وحدة لمعالجة الرسومات، إلى جانب إقامة شراكات مع جامعات وشركات دولية لتنفيذ مشروعات تطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق مردود تنموي ملموس.

الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة الخدمات الحكومية وبناء القدرات

كما تضمنت الاستراتيجية محورًا خاصًا بتطبيق الذكاء الاصطناعي داخل الحكومة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وتقليل العمليات المتكررة في الجهات الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الاستراتيجية أيضًا محور بناء القدرات، لمعالجة الفجوات التعليمية والمهنية، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر في هذا المجال.

رابعاً: وزارة الإسكان.. اعتماد 6 قرارات تخصيص لمشروعات سياحية باستثمارات 7.11 مليار جنيه وإضافة 172 غرفة فندقية

أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 7.11 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار السياحي وتعزيز التنمية السياحية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارة الإسكان على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية السياحية باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع، من خلال الاستغلال الأمثل للمناطق السياحية الواعدة، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

زيادة الطاقة الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة

وأضافت وزيرة الإسكان أن التوسع في تنفيذ المشروعات السياحية يأتي ضمن رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكدت استمرار الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية في تقديم الدعم للاستثمارات الجادة، وتيسير الإجراءات، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

تفاصيل المشروعات السياحية الجديدة ومكوناتها

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قرارات التخصيص الستة تشمل مشروعات بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، وقيمة استثمارية تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروعات تتضمن إنشاء منشآت سياحية تضم 172 غرفة فندقية ووحدات إقامة تتم إدارتها من خلال شركات متخصصة في الإدارة الفندقية.

كما تشمل القرارات الموافقة على إنشاء منطقة للألعاب المائية «أكوا بارك»، ومولات ومحال تجارية ومكاتب إدارية، إلى جانب مجموعة من الخدمات السياحية التي تضم مطاعم ومحطة وقود، فضلًا عن منطقة مخصصة لسكن العاملين والمديرين، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات خلال مدة لا تتجاوز عامين.

خلاصة التحركات الحكومية اليوم: تحركات متكاملة في أربعة قطاعات رئيسية، تستهدف زيادة إنتاج الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي ودعم الاقتصاد الأخضر، وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 7.11 مليار جنيه، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة الخدمات والإنتاج في مصر.