• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني، واستعراض جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، خاصة الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وفي هذا السياق، أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة وصلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يرتكز على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن القدرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.

كما وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، بما يسهم في الحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي أو تؤثر على الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حسن عبد الله أشار خلال الاجتماع إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات المالية والمصرفية.

واستعرض محافظ البنك المركزي كذلك المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

كما أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تحسن المؤشرات الخارجية للقطاع المصرفي، ويعزز قدرته على دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.