• الرئيسية
• الأخبار

كتبت:إيمان خالد خفاجي

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، حيث شارك الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ممثلًا عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد تحت عنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وشهد الحوار مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة السياسات والاستثمارات الداعمة لريادة الأعمال وتعزيز منظومة الابتكار.

دعم تنفيذ مبادرة «دولة الابتكار» وبناء منظومة متكاملة للابتكار

وخلال مشاركته، استعرض الدكتور هاني عياد رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن دعم تنفيذ مبادرة «دولة الابتكار»، باعتبارها توجهًا وطنيًا يستهدف بناء منظومة متكاملة للابتكار، وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والبشرية، والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات الطلابية إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، فضلًا عن إقامة مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري القائم على المعرفة.

مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار والـ25 في النشر العلمي

وأشار عياد إلى أن هذه الرؤية تستند إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات وقدرات بحثية وعلمية، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي.

وأكد أن الوزارة تستهدف توظيف هذا التميز في بناء منظومة تتيح للباحثين والطلاب عرض أفكارهم، وتوفير التمويل اللازم لها، واحتضان الابتكارات داخل الجامعات ومراكز البحوث، والعمل على تطويرها من خلال الأودية التكنولوجية وآليات التمويل ومسرعات الأعمال، وصولًا إلى تحويلها إلى منتجات ومشروعات تطبيقية تسهم في دعم الصناعة الوطنية.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن تنفيذ المبادرة يعتمد على تكامل جهود المؤسسات التابعة للوزارة والمعنية بالبحث العلمي والابتكار، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأضاف أن ذلك يتضمن توسيع مجالات التعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة، إلى جانب مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف ربط الجامعات والمراكز البحثية بالقطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الإمكانات البحثية والتصنيعية في تطوير التكنولوجيات المتقدمة وتوطينها وإنتاجها محليًا.

وأكد عياد أن مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف إنشاء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والتمويلية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والمستثمرين، بما يضمن توفير الدعم لمختلف مراحل الابتكار، بداية من الفكرة والبحث والتطوير، مرورًا باختبار النماذج الأولية، وصولًا إلى التطبيق الصناعي وتأسيس الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يمثل أحد الأذرع التنفيذية الداعمة للمبادرة، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف اكتشاف المبتكرين وتنمية قدراتهم داخل الجامعات، واحتضان الابتكارات وتطويرها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاستثمار.

تنفيذ برامج تستهدف رفع جاهزية الجامعات

وفي هذا الإطار، يعمل الصندوق بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على تنفيذ برامج تستهدف رفع جاهزية الجامعات، وتعزيز قدرتها على اكتشاف الأفكار الابتكارية ورعايتها.

وتأتي في مقدمة هذه البرامج مبادرة «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، التي تستهدف تجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتدريب فرق متخصصة على اكتشاف الابتكارات الطلابية وتطويرها.

كما تشمل الجهود مبادرة «إحنا سامعينك»، التي توفر قناة لتسجيل أفكار الطلاب وابتكاراتهم وبناء قاعدة بيانات للمواهب، إلى جانب «هاكاثونات جامعات مصر»، التي تعمل على ربط أفكار الطلاب والباحثين بالتحديات الوطنية والصناعية والمجتمعية، وتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الصناعة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأوضح عياد أن هذه الجهود تمتد إلى دعم مشروعات التخرج الابتكارية التي تستهدف معالجة المشكلات الصناعية والمجتمعية، من خلال توفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة، ومساعدتها على استكمال مراحل التطوير ودراسة فرص تطبيقها بعد التخرج.

ويعمل الصندوق كذلك على دعم تطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل المفتوحة والإمكانات البحثية والتدريب المتخصص، فضلًا عن تعزيز التكامل بين مراكز التوظيف وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ووحدات نقل التكنولوجيا وأندية الابتكار داخل الجامعات.

وفي إطار تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل ومجالات ريادة الأعمال، يعمل الصندوق على تطوير مبادرة «كن مستعدًا»، بهدف توسيع نطاق التأهيل في مجالات الإدارة والتشغيل والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال.

كما ينفذ الصندوق برنامج «الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة» (Early Co-Founders Program)، الذي يستهدف ربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة، وتأهيلهم لتكوين فرق تأسيسية تجمع بين المهارات الفنية والإدارية والتجارية، بما يساعد على تحويل الأفكار والابتكارات إلى شركات قادرة على دخول السوق وتحقيق النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والقطاعات الإنتاجية

وفيما يتعلق بمحور ربط البحث العلمي بالصناعة، استعرض عياد جهود التكامل بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتوجيه التمويل البحثي نحو الأولويات والتحديات الصناعية، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين لتطوير حلول تطبيقية بالتعاون مع المؤسسات الصناعية.

وتشمل هذه الجهود تقديم منح لطلاب الدراسات العليا لإجراء بحوث مرتبطة بالتحديات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، بما يسهم في توجيه موضوعات الدراسات العليا نحو معالجة المشكلات الصناعية وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

كما تتضمن البرامج تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين حديثي الحصول على درجة الدكتوراه، بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، إلى جانب برنامج (ASPIRE) لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتعزيز المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الصناعي.

وتضم هذه الجهود أيضًا نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، بهدف دراسة مشكلات الإنتاج والعمل على تطوير حلول بحثية وتطبيقية لها، بما يعزز التعاون المباشر بين المؤسسات البحثية والمصانع.

وتتضمن جهود دعم البحث العلمي كذلك تمويل البحوث الأساسية في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا، مع إعطاء أولوية لمجالات الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية، بما يدعم تنوع القاعدة البحثية ويعزز القدرات العلمية والتكنولوجية.

تمويل 231 مشروعًا بحثيًا بقيمة 685 مليون جنيه خلال 2026

وفي هذا السياق، استعرض عياد جهود الوزارة في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى تمويل 231 مشروعًا بحثيًا خلال عام 2026، بإجمالي 685 مليون جنيه، وبمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث.

وأوضح أن المشروعات الممولة تضمنت 133 مشروعًا تطبيقيًا، و27 شراكة صناعية، و17 مشروعًا دوليًا، بما يعزز توجيه البحث العلمي نحو احتياجات الصناعة وأولويات التنمية.

كما شملت جهود دعم البنية البحثية تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث، بما يوسع فرص المشاركة في الأنشطة البحثية والابتكارية، ويدعم تنوع مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، ويعزز الشراكات الدولية والصناعية.

مذكرتا تفاهم لدعم التعاون بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي

وفي إطار تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي، أشار عياد إلى توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومركز تحديث الصناعة، بهدف توجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الصناعة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات الإنتاجية.

ويأتي ذلك في إطار تكامل جهود وزارات التعليم العالي والإنتاج الحربي والصناعة، والاستفادة من الإمكانات الصناعية لوزارة الإنتاج الحربي، التي تضم نحو 260 خط إنتاج، في تطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا، بالتوازي مع توجه وزارة الصناعة نحو تبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز إنتاجها محليًا.

كما أوضح عياد أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تواصل دعم الباحثين من خلال تمويل المشروعات البحثية الأساسية والتطبيقية، وإتاحة المنح والبرامج الداعمة، وتوسيع نطاق الشراكات الصناعية والدولية.

وتشمل جهود التعاون الدولي برامج للتبادل والتعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا، وبرامج للابتكار مع إسبانيا، إلى جانب التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير القدرات البحثية وتعزيز فرص التعاون العلمي والتكنولوجي.

وأكد الدكتور هاني عياد أن نجاح منظومة الابتكار يتطلب الانتقال من مجرد دعم الأفكار إلى توفير مسار متكامل لتطويرها واختبارها وربطها بالجهات الصناعية والاستثمارية، مع تعزيز التعاون بين الباحثين والمصنعين والمستثمرين.

وأشار إلى أن هذا التكامل يفتح المجال أمام تحويل الابتكارات إلى منتجات وشركات قادرة على النمو والمنافسة، ويسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.