• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال «منتدى مصر 2026».

وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرًا لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على أوضاع شريحة واسعة من المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع التحديات والمشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، والعمل على تقديم تيسيرات حقيقية وملموسة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق أهداف المنظومة وتوسيع نطاق المستفيدين من أحكامها.

وفي هذا السياق، استعرض الاجتماع المستهدفات والتوصيات التي خرج بها «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.

كما شملت التوصيات ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم السوقية للعقارات من منطقة إلى أخرى، وتحقيق التمييز بين حالات السكن الخاص لمحدودي الدخل وبين الاستخدامات التجارية والاستثمارية، فضلًا عن التوسع في تطبيق أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الراغبين في السداد المبكر، إلى جانب تبسيط قائمة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح.

وناقش الاجتماع، في سياق متصل، مجموعة من الآليات والتصورات المقترحة لتطبيق هذه التيسيرات على أرض الواقع، ومن بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات اللازمة للتصالح، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط، فضلًا عن وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تحديد قيمة مقابل التصالح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات بشأن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق حول صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والأفكار، وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف.

وأكد مدبولي أن التعديلات تستهدف تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات الضرورية لمنع تكرار مخالفات البناء، والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز منظومة الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على إعداد التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن التكامل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، ويحقق جاهزية آليات التطبيق.

وشدد على أهمية تحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى خطوات وإجراءات عملية وملموسة، تحقق التيسير على المواطنين، وتصون حقوق الدولة، وتدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني.