كامل الوزير: تشديد العقوبات على المتهربين من دفع تذاكر القطارات وغرامات تصل إلى 200 جنيه
كتبت هينار ثروت
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على مواجهة ظاهرة التهرب من دفع أجرة القطارات، من خلال تشديد إجراءات الرقابة وتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.
وأوضح الوزير أن الغرامات المفروضة على الركاب المتهربين من دفع قيمة التذكرة قد تصل إلى 200 جنيه، وفقًا لنوع المخالفة والضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من السلوكيات التي تؤثر سلبًا على موارد هيئة السكك الحديدية.
وتأتي تصريحات وزير النقل في إطار مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير مرفق السكك الحديدية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، خلال اجتماعات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التي شهدت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل التعامل معها.
وأشار الوزير إلى أن تحصيل قيمة التذاكر يمثل أحد الموارد المهمة التي تساعد في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، فضلًا عن تمويل أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها شبكة السكك الحديدية، سواء على مستوى القطارات أو المحطات أو نظم الإشارات والتحكم.
وتسعى وزارة النقل إلى تعزيز الرقابة داخل القطارات والمحطات، من خلال تكثيف حملات التفتيش ومتابعة التزام الركاب بشراء التذاكر قبل استقلال القطارات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتعد ظاهرة التهرب من دفع الأجرة من التحديات التي تواجه المرافق العامة، لما تسببه من خسائر مالية تؤثر على قدرتها في تقديم خدمات أفضل، خاصة أن السكك الحديدية تقدم خدماتها لملايين المواطنين يوميًا، وتحتاج إلى موارد مستمرة لضمان انتظام التشغيل والصيانة.
وتؤكد الوزارة أن الالتزام بسداد قيمة التذكرة مسؤولية مشتركة بين المواطنين والجهات المعنية، حيث يسهم في دعم المرفق والحفاظ على استدامة خدماته، بالتوازي مع استمرار جهود التطوير ورفع كفاءة منظومة النقل.