• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والمقرر مناقشته خلال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأوضح التقرير البرلماني أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، انتهت خلالها إلى إدخال عدد من التعديلات على النصوص المقدمة من الحكومة، في ضوء المناقشات التي جرت بحضور ممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

فلسفة مشروع القانون

وأشار التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد أن رفع كفاءة استخدام الكهرباء يمثل أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

ويستهدف مشروع القانون وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في الحد من الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي.

اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وتضمنت التعديلات المقترحة إضافة اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تشمل وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المرتبطة بهذا المجال.

كما تشمل الاختصاصات إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، ومنحها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، فضلاً عن إنشاء سجل إلكتروني للجهات الحاصلة على التراخيص.

تنظيم بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية

وتناول التقرير تعديل المادة 51 من قانون الكهرباء، بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة الكهربائية بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويستهدف هذا الإجراء تنظيم تداول الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقاً لمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

جهة مختصة بوضع سياسات كفاءة الطاقة

وأشار التقرير إلى أن تعديل المادة 50 يمنح الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم المسؤوليات بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار المرتبطة بوضع السياسات وتنفيذها ومتابعة مدى الالتزام بها.

استحداث وحدة للرقابة والمتابعة

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم «3 مكرر»، تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة الدورية والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة.

وتختص الوحدة بإعداد ورفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز، إلى جانب متابعة مدى التزام الجهات والشركات بشروط التراخيص الصادرة للعمل في هذا المجال.

تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون

وكشف التقرير أن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات على النصوص المقدمة من الحكومة، ولم تكتفِ بالصياغات الواردة بمشروع القانون، حيث شملت التعديلات إعادة النظر في بعض الصياغات والأحكام المتعلقة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة.

ومن أبرز التعديلات تخفيض الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، وإتاحة مساحة أوسع للقاضي لتقدير العقوبة وفقاً لظروف كل حالة.

كما استبدلت اللجنة عبارة «وحدة مستقلة» بعبارة «وحدة» الواردة في المادة «3 مكرر»، وذلك عقب المناقشات المتعلقة بالطبيعة التنظيمية للوحدة داخل الجهاز، والتأكيد على أنها تمثل مكوناً إدارياً تابعاً له.

مناقشات بشأن الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة

وتطرق التقرير إلى المناقشات التي شهدتها اللجنة بشأن وجود شركات تمارس بالفعل نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث تساءلت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عن مدى وجود شركات تعمل في هذا المجال حالياً.

ورد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا توجد في الوقت الحالي شركات تعمل في هذا المجال وفقاً للإطار التنظيمي المقصود بمشروع القانون، موضحاً أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر أي تراخيص بهذا الخصوص.

رأي اللجنة المشتركة

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن التعديل التشريعي المعروض يأتي تنفيذاً لالتزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

ورأت اللجنة أن التعديلات تستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف المشاركة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة إدارتها.