• الرئيسية
• سياسة و برلمان

كتبت:إيمان خالد خفاجي

لم تعد مطالب المواطنين التي طُرحت خلال «منتدى مصر 2026» مجرد كلمات قيلت في جلسات الحوار، أو أحلامًا تنتظر وقتًا طويلًا حتى تتحقق، بل بدأت الوزارات والجهات المعنية، عقب انتهاء أعمال المنتدى، التحرك لتحويل مخرجاته إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية تستهدف وضع تحسين مستوى معيشة المواطن وتلبية احتياجاته في صدارة أولويات الدولة.

فمن تحسين الدخول وتخفيف أعباء الخدمات الأساسية، إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والاستثمار، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، انتقلت الملفات التي ناقشها المنتدى إلى موائد العمل الحكومي، لتصبح التوصيات محل متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال اجتماعات متواصلة مع الوزراء والمسؤولين، لمراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها، وتحديد متطلبات التنفيذ من تمويل وتنسيق وتشريعات وجداول زمنية واضحة.

وبين إجراءات بدأ تطبيقها بالفعل، وقرارات حصلت على الموافقة، وخطط لا تزال تستكمل ترتيباتها التنفيذية، تتبلور ملامح تحرك حكومي يستهدف عدم انتهاء الحوار بانتهاء فعاليات المنتدى، وإنما امتداد تأثيره إلى المدرسة والمستشفى والمصنع والجامعة والقرية، وصولًا إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

وتحمل التحركات الحكومية التي أعقبت المنتدى رسالة واضحة، مفادها أن المواطن الذي عبّر عن احتياجاته وتطلعاته أصبح حاضرًا في أجندة العمل التنفيذي، وأن الدولة تعمل على تحويل ما طُرح من مطالب إلى خطوات قابلة للمتابعة ونتائج يمكن قياسها على أرض الواقع.

مجلس الوزراء.. متابعة مستمرة لضمان انتقال التوصيات من الحوار إلى مرحلة التنفيذ

منذ انتهاء فعاليات المنتدى، كثّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بمستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين الدخول، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل.

ولم تتوقف المتابعة الحكومية عند حدود استعراض التوصيات التي انتهى إليها المنتدى، وإنما امتدت إلى مناقشة آليات تنفيذها، وتحديد المسؤوليات الموزعة بين الوزارات والجهات المعنية، ووضع برامج زمنية ومؤشرات أداء تسمح بمتابعة معدلات الإنجاز، بما يضمن تحديد مسار تنفيذي واضح لكل ملف من الملفات المطروحة.

وفي إطار ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن، حيث شهد الاجتماع التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الحوافز التي سبق الإعلان عنها، مع الاستعداد لإعلان التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل.

كما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي السياق ذاته، كلف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية الخاصة بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يعكس أولوية ملف تحسين الدخول ضمن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات المنتدى.

وجاءت القرارات المالية في مقدمة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات عملية تستهدف العاملين في قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبحث العلمي.

المالية.. حوافز جديدة وتحسين الدخول بالتوازي مع العمل على ضبط الدين العام

تضمنت الحزمة التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار حافز الجدارات للمعلمين العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بحد أقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب حافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.

كما شملت الحزمة زيادة حافز الجودة المقرر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، بفئات تتراوح بين 500 و1500 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، فضلًا عن إقرار حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، مع منح مكافآت إضافية مقابل جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.

وتعكس هذه القرارات توجهًا نحو تحسين الأوضاع المالية للفئات التي تتحمل مسؤولية مباشرة في بناء الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع استمرار العمل على إعداد إجراءات إضافية تستهدف تحسين الدخول، وفقًا للخطط التي يجري تنفيذها.

خفض الدين العام.. إتاحة مساحة أكبر للإنفاق على أولويات المواطن

بالتوازي مع إجراءات تحسين الدخول، تابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ توصيات المنتدى المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، باعتبار هذا الملف من العناصر المؤثرة في استدامة الأوضاع المالية للدولة، وقدرتها على توفير التمويل اللازم للإنفاق على الأولويات الأساسية.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بالتزامن مع وضع سقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.

وخلال اجتماعات المتابعة، استعرض وزير المالية تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026، إلى جانب انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025 / 2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن تحديد المسؤوليات والمهام الموكلة إلى كل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية، بما يضمن ربط المستهدفات المالية بإجراءات تنفيذية محددة وواضحة.

التربية والتعليم.. خطة لزيادة أجور المعلمين والقضاء على نظام الفترات المسائية

جاء تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ضمن أبرز الملفات التي انتقلت سريعًا إلى مرحلة الإعلان عن الخطوات التنفيذية، حيث عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا يوم 26 أكتوبر الماضي، لاستعراض خطة تحسين أجور المعلمين، تنفيذًا للتكليف الرئاسي ومخرجات المنتدى.

وتضمنت الخطة استهداف وصول أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027 / 2028 و2028 / 2029، على أن يبدأ تنفيذ الزيادات بصورة تدريجية اعتبارًا من يوليو 2027، مع شمول معلمي التعليم العام والأزهري.

وتتراوح الزيادة الإجمالية المقررة على مدار العامين بين خمسة آلاف جنيه للمعلم المساعد، وستة آلاف جنيه لكبير المعلمين، فيما تبلغ قيمة الزيادة خلال كل عام مالي 2500 جنيه للمعلم المساعد، و2600 جنيه للمعلم، و2700 جنيه للمعلم الأول، و2800 جنيه للمعلم الأول «أ»، و2900 جنيه للمعلم الخبير، وثلاثة آلاف جنيه لكبير المعلمين.

ويتزامن تنفيذ هذه الخطة مع استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والتأكد من صرفها في المواعيد المحددة.

تطوير المدارس يسير بالتوازي مع تحسين الأوضاع المالية للمعلمين

ولا تقتصر الاستجابة الحكومية على تحسين أجور المعلمين فقط، بل تمتد إلى تطوير البيئة التعليمية التي يعمل داخلها المعلم ويتلقى فيها الطالب دروسه، حيث تستهدف خطة تطوير البنية التحتية للمدارس القضاء على نظام الفترات المسائية بصورة تدريجية، بدءًا بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، وصولًا إلى المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2029.

وتعمل الوزارة بصورة سنوية على إنشاء ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف فصل دراسي، لدعم تنفيذ هذه الخطة والتوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس، على أن يتحول التركيز بعد عام 2029 إلى رفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير بنيتها التحتية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، يجري العمل على تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين داخل مصر وخارجها.

وشملت الخطوات المعلنة إطلاق 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، في إطار التوجه نحو تنويع المسارات التعليمية وإعداد كوادر فنية تمتلك المهارات المطلوبة لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية.

الصحة.. حوافز مالية للعاملين بالمهن الطبية ودعم قدرات المنظومة الصحية

وحظي العاملون بالقطاع الصحي بنصيب من حزمة إجراءات تحسين الدخول، من خلال إقرار حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب إقرار مكافآت إضافية نظير جهود النوبتجيات والسهر والمبيت.

ويأتي الاهتمام بتحسين الأوضاع المالية للكوادر الطبية بالتوازي مع تحرك أوسع يستهدف زيادة قدرة المؤسسات الصحية على استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بصورة أفضل، ومن بين المسارات التي تتضمنها هذه الجهود تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة أعداد الأسرة، والتوسع في أسرة الرعاية المركزة.

ويجمع هذا التوجه بين دعم العاملين الذين يقدمون الخدمات الصحية للمواطنين، وتطوير الإمكانات المتاحة داخل المؤسسات الطبية، بما يجعل تحسين أوضاع الكوادر جزءًا من خطة أشمل تستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

التضامن الاجتماعي.. توسيع مظلة الحماية للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأطفال

وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية التي تستهدف توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمنت الملفات التي جرى بحثها التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن، وإطلاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية، فضلًا عن تعزيز خدمات الدعم النفسي للأطفال، والعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت المتابعة كذلك دراسة التطبيق التدريجي لنظام قسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، والتوسع في تقديم خدمات علاج الإدمان، بما يعكس تعدد الاحتياجات التي تستهدف برامج الحماية الاجتماعية التعامل معها، بداية من دعم الأسرة ورعاية الأطفال وكبار السن، وصولًا إلى مساندة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وامتدت الإجراءات إلى الاستعداد لبدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، بالتوازي مع التأكيد على أهمية الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز ستة أشهر.

ويمثل الجمع بين تطوير أدوات الدعم الاجتماعي وضمان توافر السلع الأساسية أحد المحاور المهمة في تنفيذ مخرجات المنتدى المرتبطة بتعزيز الأمان الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.

العمل.. تحركات لضم العمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل إلى مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية

وبدأت وزارة العمل اتخاذ خطوات تنفيذية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، مع التركيز بصورة خاصة على العمالة غير المنتظمة والفئات التي لا تتمتع بتغطية تأمينية مناسبة.

وفي اجتماع مشترك عقده وزير العمل حسن رداد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، جرى بحث آليات توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية، ودراسة تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا التي تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج على الانضمام إلى المنظومة.

وشملت المناقشات تطوير آليات حصر هذه الفئات، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة للوصول إلى العاملين بها، وتيسير حصولهم على الخدمات والمزايا التأمينية المقررة، فضلًا عن تطوير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لهم، من خلال الصندوق المختص برعاية العمالة غير المنتظمة.

عمال «الدليفري».. خطوة عملية لتوسيع الحماية لتشمل أنماط العمل الجديدة

ومن أبرز الإجراءات التي شهدتها متابعة مخرجات المنتدى، توقيع بروتوكول تعاون يستهدف تسجيل عمال توصيل الطلبات ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وإتاحة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعويضات لهم.

وتمثل هذه الخطوة مسارًا جديدًا لتوسيع مظلة الحماية لتشمل فئات ترتبط طبيعة عملها بأنماط تشغيل حديثة، مع دراسة زيادة نطاق المستفيدين من أدوات الرعاية المختلفة، بما يتناسب مع ظروف عملهم واحتياجاتهم.

ولا تتوقف التحركات عند توفير التأمين والرعاية الاجتماعية والصحية فقط، بل تمتد إلى ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي، من خلال توسيع الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية وبرامج التأمين متناهي الصغر، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة ويعزز قدرة المستفيدين على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

الداخلية.. إطلاق خط ساخن للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيلات للحصول على الخدمات الأمنية

وفي استجابة مباشرة للاحتياجات المرتبطة بتيسير التعامل مع الخدمات الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية تدشين خط ساخن جديد برقم (18888) بقطاع حقوق الإنسان، لتلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة والتماساتهم وطلبات المساعدة المقدمة منهم.

ويستهدف الخط تذليل العقبات التي تواجههم وتيسير حصولهم على الخدمات الأمنية، ضمن إجراءات تنظيمية وتنفيذية لتعزيز التواصل معهم وتوفير وسائل فعالة لاستقبال بلاغاتهم والاستجابة لاحتياجاتهم.

وتمنح هذه الخطوة بُعدًا عمليًا لمفهوم إتاحة الخدمات؛ فالرعاية لا تقتصر على وجود الخدمة، وإنما تشمل قدرة المواطن على الوصول إليها وطلب المساعدة بشأنها بصورة ميسرة.

الاتصالات.. مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأساسية بالسعر نفسه

وفي ملف يرتبط باحتياجات الأسر والطلاب ومستخدمي الخدمات الرقمية، وجّهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية الخاصة باشتراك 150 جنيهًا.

وبموجب الخطوة المعلنة، تصبح سعة الباقة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون زيادة.

ويترجم هذا الإجراء جانبًا من مخرجات المنتدى إلى منفعة ترتبط بالاستخدام اليومي للإنترنت، سواء في التعليم أو العمل أو الوصول إلى الخدمات الحكومية والصحية وغيرها من الخدمات الرقمية.

كما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول الرقمي، من خلال إتاحة سعة أكبر للفئات المستهدفة، دون تحميلها زيادة في قيمة الاشتراك.

الكهرباء.. بدء تطبيق تخفيض 30% للعدادات الكودية المستحقة

وشهد مطلع نوفمبر بدء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع، تنفيذ التخفيض المقرر لمشتركي العدادات الكودية المنزلية المستوفين للشروط.

ويتضمن القرار خصمًا بنسبة 30% على أسعار الشريحة الموحدة الخاصة بالعدادات الكودية المنزلية التي جرى تركيبها قبل الأول من يناير 2024، ووفق الآلية التنفيذية المعلنة، تتم محاسبة المشتركين المشمولين بالقرار بسعر موحد يبلغ 192 قرشًا لكل كيلووات ساعة، لمدة ستة أشهر، باعتباره إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا.

ويُتاح الشحن من خلال مراكز الخدمة الرسمية والمنافذ الإلكترونية الخارجية، بما يجعل هذا الملف من الإجراءات التي انتقلت إلى التطبيق الفعلي، مع تحديد الفئات المستفيدة ومدة الاستفادة وآلية المحاسبة.

التنمية المحلية والبيئة.. لجان تنفيذ وتيسيرات للتصالح وحماية للأشجار

وتحركت وزارة التنمية المحلية والبيئة لإعداد خطة محددة لتنفيذ المخرجات المرتبطة باختصاصاتها، مع التنسيق مع الوزارات والجهات التي يتطلب التنفيذ التكامل معها.

ووجّهت الوزيرة الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة متخصصة برئاستها وإشرافها، لوضع الخطط التنفيذية ومتابعتها، بما يضمن انتقال التوصيات إلى إجراءات عملية.

وتأتي التيسيرات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن أبرز الأولويات، بهدف تسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تقديم التعديلات التشريعية اللازمة.

وفي الملف البيئي، يشمل التحرك إعداد التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون البيئة لضمان التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، بالتوازي مع خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بالمحافظات.

«حياة كريمة» والطرق المحلية.. التنمية تصل إلى تفاصيل الحياة في القرى

وتتضمن متابعة المخرجات التنسيق لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفق جدول زمني يستكمل تطوير القرى ويحسن الخدمات المقدمة لسكانها.

كما تشمل رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات والانتهاء من التنفيذ خلال ثلاث سنوات وفق توصيات المنتدى، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين الاتصال بين التجمعات السكنية والخدمات ومناطق العمل.

وعلى مستوى المتابعة الحكومية للاستعدادات للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»، أُعطيت الأولوية لمشروعات الصرف الصحي والتعليم والصحة، مع الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في توفير المعدات والمهمات.

وفي موازاة تحسين الخدمات، تعمل الوزارة على دفع مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030 وفق المميزات النسبية لكل قرية، بما يربط تطوير الريف بخلق فرص العمل والأنشطة الإنتاجية.

الصناعة.. حوافز للمصانع وتمويل للشباب وتحرك لإعادة تشغيل المتعثر

ووضعت توصيات المنتدى ملف الصناعة أمام مسار تنفيذي يركز على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع فرص العمل، مع توجيه الحوافز إلى الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر.

وتشمل الإجراءات إعداد حزمة حوافز تستهدف نحو ستة آلاف مصنع، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار، على أن يبدأ التنفيذ المستهدف خلال الربع الأول من عام 2027.

كما تتضمن إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» لتمويل ودعم 500 مشروع صناعي لشباب المصنعين خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مع تولي مركز تحديث الصناعة حصر المشروعات ودراسة احتياجاتها التمويلية والفنية.

شهادة «قيمة».. ربط الحوافز بزيادة المكون المحلي

وتشمل التحركات إطلاق شهادة «قيمة ـ QIMA» لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، مع استهداف حصول 6500 منشأة عليها بحلول عام 2030.

ويرتبط ذلك باستهداف رفع نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية إلى 50%، وزيادة القيمة المضافة المحلية بالمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، مع ربط الدعم والحوافز بمؤشرات الأداء والإنتاجية وزيادة المكون المحلي.

وفي ملف المصانع المتعثرة، تتضمن الإجراءات إطلاق منصة لتلقي طلبات المصانع المتوقفة والمتعثرة، ودراسة أسباب التعثر وتوفير الحلول التمويلية والفنية والاستثمارية، مع استهداف إعادة إحياء 60% منها خلال عامي 2027 و2028.

كما تشمل الخطة إنشاء ألف مشروع صناعي، مع بدء الطرح الأول خلال نوفمبر الجاري، بالتوازي مع تدريب العمالة المحلية وتأهيلها لتلبية احتياجات المشروعات.

ويمتد التحرك إلى مبادرة «شمس الصناعة» لدعم استخدام الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الإنتاج وتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والروابط بين الصناعات المختلفة، لتقليل الاعتماد على الواردات.

الاستثمار والتجارة الخارجية.. خدمات رقمية وتراخيص أبسط ومساندة أكبر للصادرات

وحددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مسارات تنفيذية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وفي مقدمتها الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع، مع استهداف الانتهاء منها في ديسمبر 2027.

كما يجري العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وتبسيطها وتسريع الموافقات الحكومية، ضمن مشروع مقرر الانتهاء منه في فبراير المقبل، إلى جانب تطوير بيئة الاستضافة الرقمية وإدارة المشروعات.

وتشمل الإجراءات تطوير منصة رقمية لاعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، بمشاركة سبع جهات حكومية، لتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات وتمكين الشركات القائمة من التوسع.

رد الأعباء التصديرية.. دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة

وشهدت متابعة مخرجات المنتدى موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمنًا زيادة المساندة التصديرية، بمتوسط 35% وفق طبيعة القطاعات المختلفة، وتطوير مساندة الشحن إلى الأسواق المستهدفة.

وتعمل الوزارة كذلك على إعداد تصور لإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، وتوفير التيسيرات والحوافز المناسبة لريادة الأعمال، وتطوير بوابة معلومات التجارة الخارجية لإتاحة الفرص واحتياجات الأسواق أمام المصدرين.

ويمتد العمل إلى إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع البنك الدولي، لتحديد القطاعات ذات المزايا التنافسية والأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، مع توجيه الحوافز نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة.

التخطيط.. دفع إلكتروني أيسر وتمويل للشركات الناشئة والبنية الأساسية

وكثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاتها لتنفيذ المخرجات المرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني، ودعم ريادة الأعمال، واستحداث أدوات تمويل لمشروعات البنية التحتية.

وبحث الوزير الدكتور أحمد رستم مع قيادات شركتي «أيادي» و«سهل» توسيع وسائل الدفع الإلكتروني وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، مع وضع خطة زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة التنفيذ.

وشملت المناقشات الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي، والشركات التابعة له، وتطوير أدوات إلكترونية تدعم ميكنة الخدمات وترفع كفاءة العمل الحكومي وشفافيته، والبناء على التعاون الذي أتاح للمصريين بالخارج سداد رسوم الخدمات العامة عبر تطبيق «سهل».

من الفكرة إلى الشركة.. أدوات لدعم رواد الأعمال

وفي ملف ريادة الأعمال، ناقشت الوزارة مع «إن آي كابيتال» الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لدعم الشركات الناشئة، وربط الأفكار الابتكارية بالفرص التمويلية والاستثمارية، وتضمنت متابعة الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتوحيد التعريف الرسمي لها لتيسير حصولها على الحوافز، والإسراع في وضع الإطار التنظيمي لبرنامج الشركات الناشئة المليارية، الذي يستهدف وصول خمس شركات مصرية على الأقل إلى هذه الفئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما جرى التأكيد على تحديد موعد عاجل لإطلاق «صندوق الشركات الناشئة»، إلى جانب الاستفادة من مبادرة «100 مليون متعلم» في توفير مسارات تدريبية بمجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال.

وفي تمويل البنية الأساسية، تابعت الوزارة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مستجدات آلية ضمان تمويل المشروعات، التي يجري تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات تمويل وجهات وطنية؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجي، مع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية وفق الجدول الزمني المحدد.

التعليم العالي.. دعم الكوادر وتوسيع الجامعات وربط المعرفة بالإنتاج

وتضع مخرجات «منتدى مصر» التعليم العالي ضمن رؤية تتجاوز زيادة أعداد المؤسسات والملتحقين بها، إلى بناء منظومة قادرة على إعداد الكوادر وإنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا وخدمة المجتمع.

ويأتي تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مقدمة الأولويات، بالتوازي مع استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030.

ويمنح التوسع في الجامعات التكنولوجية اهتمامًا خاصًا للتخصصات المرتبطة باحتياجات الصناعة والإنتاج، بما يعزز الصلة بين الدراسة والتطبيق وفرص العمل.

كما تضمنت التوصيات إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية ومنح الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.

وفي المستشفيات الجامعية، تشمل المستهدفات زيادة الأسرة بالمستشفيات القائمة، والتوسع في أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جديدة اعتبارًا من العام المقبل، بما يعزز أدوارها العلاجية والتعليمية والبحثية.

«دولة الابتكار».. 500 مليون جنيه مستهدفة لتحويل الأفكار إلى منتجات

ويمثل ملف البحث العلمي والابتكار أحد أبرز المسارات التي تجمع بين الاستثمار في الإنسان ودعم الإنتاج، من خلال مبادرة «دولة الابتكار» التي تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات.

وتشمل المحفظة 300 مليون جنيه تمويلًا حكوميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصناديقها، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويًا، مع استهداف جذب 200 مليون جنيه إضافية من القطاع الخاص الصناعي وصناديق الاستثمار وشبكات المستثمرين.

وتتضمن المبادرة دوريًا وطنيًا للابتكار بين طلاب الجامعات، ومسار «إحنا سامعينك»، ودعم مشروعات التخرج التطبيقية، وتحديات بحثية موجهة لحل مشكلات الإنتاج، مع تقييم المشروعات بمشاركة الخبراء والمصنعين والمستثمرين.

كما تشمل شبكة للمعامل المفتوحة تتيح للمبتكرين استخدام الإمكانات البحثية المتقدمة، من خلال قسائم مجانية، والاستفادة من الحاضنات ومسرعات الأعمال، لتطوير النماذج الأولية وربطها بالمصانع والمستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات التكنولوجية الناشئة وحماية الملكية الفكرية.

برامج تمويل وتدريب تمتد من الجامعة إلى المصنع

وشهدت احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار» إطلاق حزمة برامج بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لتعزيز الربط بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.

وتشمل البرامج مبادرة «جاهزية الجامعات ـ U-IGNITE» لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال وتدريب فرق اكتشاف المواهب، و«هاكاثونات جامعات مصر»، ودعم مشروعات التخرج وتطوير النماذج الأولية وتكوين فرق الشركات الناشئة.

وفي الدراسات العليا، تتضمن البرامج منحًا للبحوث المرتبطة بالتحديات الصناعية بحد أقصى 250 ألف جنيه للماجستير، و350 ألف جنيه للدكتوراه، وتمويل أول مشروع بحثي مستقل للحاصلين حديثًا على الدكتوراه، بحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، إلى جانب برنامج «ASPIRE» للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع.

ومن بين المسارات المباشرة للربط بالإنتاج نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول لها؛ وذلك فضلًا عن العمل على توسيع التعاون البحثي مع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وتشير بيانات التمويل المعروضة خلال عام 2026 إلى قبول 231 مشروعًا بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية واستفادة نحو 1500 باحث، من بينها 133 مشروعًا تطبيقيًا، و27 شراكة صناعية، و17 مشروعًا دوليًا، وشمل الدعم كذلك أربعة معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه.

«إقليم».. البحث العلمي يقترب من احتياجات المجتمعات المحلية

وضمن المخرجات التطبيقية، أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة «إقليم ـ EQLIM»، لتوظيف التكنولوجيا في مواجهة ثمانية تحديات تنموية، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.

وتشمل التحديات حصاد مياه الأمطار والسيول ومعالجتها وإعادة استخدامها في مطروح، وتحسين الزراعة الصحراوية بالري الذكي في المغرة، وتطوير وتوطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر ومكوناته في برج العرب.

وفي الدلتا، تستهدف المبادرة تطوير صناعة الياسمين ومنتجاته ذات القيمة المضافة بمحافظة الغربية، وفي الوادي الجديد، تتجه إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للتمور ومنتجات النخيل وتحسين التصنيع والتجفيف والتعبئة والاستفادة من المخلفات.

وتشمل كذلك تحويل المخلفات الزراعية والغذائية والصناعية في سوهاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، إلى جانب محور «علوم من أجل أجيال المستقبل» لنشر الثقافة العلمية بين الأطفال والناشئة.

وتنفذ المبادرة عبر مراكز التنمية الإقليمية بوصفها منصات للتطبيق الميداني واختبار الحلول وقياس أثرها، مع تحديد 11 يناير المقبل موعدًا نهائيًا لتلقي مقترحات المشروعات.

الثقافة.. «دولة المواهب» تفتح الطريق للإبداع في القرى والمناطق النائية

وحظيت التنمية الثقافية بمكانة واضحة في مخرجات المنتدى، باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء الإنسان وتشكيل الوعي، وليس نشاطًا منفصلًا عن التنمية؛ حيث بدأ مسرح «المواجهة والتجوال» التابع للبيت الفني للمسرح استعداداته لإنتاج خمسة عروض، تفعيلًا للتوصيات المرتبطة باكتشاف الموهوبين ودعمهم.

ويأتي ذلك في إطار مشروع «دولة المواهب»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية وتنميتها، من خلال مسارات تتيح لأصحابها صقل قدراتهم، ويمثل «المواجهة والتجوال» أحد أدوات الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية والنائية والقرى والنجوع، وتنمية مواهب النشء والشباب وتعزيز الهوية الوطنية.

كما تتضمن التوصيات وضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في رعاية الموهوبين، وإعادة تنشيط المسرح والسينما وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.

الشباب والرياضة.. خمسة مراكز إقليمية لاكتشاف مواهب كرة القدم

وفي ملف المواهب الرياضية، شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية «رايت تو دريم»، لإنشاء وتشغيل خمسة مراكز تنمية إقليمية تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشمل المشروع إطلاق برنامج وطني لاكتشاف المواهب في المدارس والساحات الشعبية والمنافسات المحلية، وفق معايير موحدة للتقييم والانتقاء والتدريب.

ويستهدف إعداد اللاعبين رياضيًا وتعليميًا، وإتاحة مسارات أمام الموهوبين للمنافسة والاحتراف إقليميًا ودوليًا، بما يوسع فرص الوصول إلى الرعاية المنظمة للمواهب في مختلف المناطق.

وتجسد هذه الخطوة جانبًا من توجه المنتدى نحو اكتشاف القدرات الكامنة لدى الأطفال والشباب، وربط الموهبة بفرصة للتدريب والتأهيل والتطور.

المواطن أولًا.. والمتابعة معيار تحويل الحلم إلى أثر ملموس

وتكشف تحركات ما بعد «منتدى مصر 2026» عن تنوع الاستجابة الحكومية لاتساع احتياجات المواطن؛ فهناك إجراء يخفف تكلفة خدمة، وآخر يحسن دخلًا، وثالث يوسع الحماية، وبرنامج يفتح فرصة عمل أو يدعم موهبة أو يساعد باحثًا على تحويل فكرته إلى منتج.

وفي هذا المشهد، يظل التمييز بين ما بدأ تطبيقه، وما أُقر، وما يجري الإعداد لتنفيذه، أساسًا ضروريًا للمتابعة الجادة. فتخفيض الكهرباء للفئات المستحقة دخل حيز التطبيق، ومضاعفة الباقة الأساسية للإنترنت المنزلي نُفذت هي الأخرى، وحزمة الحوافز حصلت على الموافقة، بينما ترتبط زيادات أجور المعلمين والمشروعات الصناعية والجامعات وبرامج التمويل بمواعيد وخطط ومراحل تنفيذ معلنة.

وتمنح المتابعة المتواصلة من رئيس مجلس الوزراء لهذه الملفات إطارًا يجمعها تحت هدف واحد، وهو ألا تبقى توصيات الحوار منفصلة عن العمل الحكومي، وألا تضيع احتياجات المواطن بين جهات الاختصاص.

لقد طرح المواطن أحلامًا تتصل بحياة أفضل؛ دخل أكثر ملاءمة، وخدمة أيسر، وحماية أوسع، وتعليم أجود، وفرصة عمل وإنتاج وإبداع. وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت الدولة خطوات ترجمة هذه التطلعات إلى قرارات وإجراءات ومشروعات.