• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

دشن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تشغيل أول قطارين مكيفين جديدين بالخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة)، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا تنضم تباعًا إلى أسطول الخط الأول للمترو.

ويأتي تشغيل القطارين الجديدين ضمن مشروع التطوير الشامل للخط الأول، الذي تنفذه وزارة النقل بالتعاون مع شركة «ألستوم» الفرنسية، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد مستخدمي مترو الأنفاق، باعتباره أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

وشهدت فعاليات التدشين حضور السفير الفرنسي بالقاهرة، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومارتن فوجور، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى (AMECA) بشركة «ألستوم»، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وممثلي الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع.

ويُعد انضمام القطارات الجديدة جزءًا من خطة متكاملة لتطوير الخط الأول للمترو، لا تقتصر على تحديث أسطول الوحدات المتحركة، وإنما تمتد لتشمل تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وتجديد السكة الحديدية، وتحديث الأعمال الكهروميكانيكية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز عوامل الأمان والسلامة.

وتستهدف وزارة النقل من خلال هذه الأعمال استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المواطنين، إلى جانب توفير وسائل نقل حديثة ومكيفة تلبي احتياجات مستخدمي المترو.

تأثير المشروع على سياسة الدولة

يعكس المشروع توجه الدولة المصرية نحو إعطاء أولوية استراتيجية لتطوير البنية التحتية للنقل الجماعي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين.

كما يدعم المشروع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية وخفض معدلات استهلاك الوقود والانبعاثات الملوثة للبيئة.

وعلى المستوى الاقتصادي، يعزز التعاون مع شركة «ألستوم» الفرنسية توجه الدولة نحو الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية في تحديث قطاع النقل، ودعم الشراكات الدولية ونقل الخبرات الفنية، بما يساهم في تطوير القدرات المحلية وتحسين كفاءة إدارة وتشغيل مشروعات النقل.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، قادرة على مواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني، ودعم حركة الإنتاج والاستثمار، وتوفير خدمات نقل آمنة ومتطورة تليق بالمواطن المصري.