• الرئيسية
• مقالات الرأي

ما صدر من قرار بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة التي يحملها المصريون القادمون من الخارج لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا مكتمل الأركان، بقدر ما هو عبء إضافي يُلقى على كاهل المواطن في وقت بالغ الحساسية.

القرار لا يميّز بوضوح بين الهاتف الشخصي المستخدم، وبين الاستيراد بغرض الاتجار، وهو خلط يفتح بابًا واسعًا للظلم. فالهاتف لم يعد سلعة ثانوية، بل أداة عمل وحياة، وفرض رسوم عليه بهذه الصيغة يُحوّل المواطن إلى متهم، لا صاحب حق.

المصريون بالخارج يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، عبر التحويلات والدعم غير المباشر والاستثمار. وكان المنتظر أن تُقابل عودتهم بسياسات أكثر مرونة وإنصافًا، لا بإجراءات تُشعرهم بأنهم مصدر تحصيل فقط.

مكافحة التهريب هدف مشروع، لكن تحقيقه لا يتم عبر استهداف المواطن العادي، بل من خلال مواجهة المسارات الحقيقية للمشكلة. أما تحميل المستخدم الشخصي كلفة سياسات غير دقيقة، فلا يحقق عدالة ولا استقرارًا.

الأثر الأخطر لمثل هذه القرارات لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى تآكل الثقة بين المواطن والدولة. فالسياسات العامة الناجحة هي التي توازن بين حق التنظيم وواجب الإنصاف، وتدرك أن الثقة رأس مال لا يقل أهمية عن أي حصيلة ضريبية.

مراجعة هذا القرار باتت ضرورة، ليس تراجعًا، بل تصحيحًا لمسار يحتاج إلى إعادة نظر. فالدولة القوية لا تُقاس بقدرتها على فرض الأعباء، بل بقدرتها على حماية مواطنيها من الظلم، وصياغة سياسات تعكس عقل الدولة لا ضغط اللحظة.