وزارة الدولة للإعلام ترد على إساءات صحفي كويتي وتؤكد اتخاذ إجراءات رسمية لحماية العلاقات المصرية الكويتية
أعلنت وزارة الدولة للإعلام متابعتها لما تم تداوله من مقال منسوب إلى أحد الصحفيين الكويتيين، تضمن إساءات إلى مصر وشعبها، إضافة إلى مزاعم تتعلق بالجوانب الصحية والسياحية، مؤكدة رفضها الكامل لما ورد فيه من محتوى.
وأوضحت الوزارة أن ما تضمنه المقال يمثل تجاوزا غير مقبول، ويخالف القواعد المهنية والأخلاقية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لا تعبر عن طبيعة العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الكويت، والتي تقوم على روابط ممتدة على المستويات الرسمية والشعبية.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة التحية إلى عدد من الأصوات الكويتية ومن مختلف دول الخليج، من إعلاميين ومثقفين ومسؤولين ومواطنين، الذين سارعوا إلى إدانة ما ورد في المقال، مؤكدين تمسكهم بالعلاقات الراسخة بين الشعبين، وما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وروابط ممتدة.
كما دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين والإعلاميين في مصر إلى عدم الخلط بين ما صدر عن كاتب المقال وبين مواقف الشعب الكويتي، مشددة على أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية وعدم الانسياق وراء أي محاولات تستهدف إثارة الفتنة بين البلدين.
وأكدت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات الرسمية للتعامل مع الواقعة، حيث تم التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الكويتية، وأفادت بأن الجانب الكويتي قام بإحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا.
كما جرى تواصل مباشر بين وزير الدولة للإعلام ونظيره الكويتي، للتأكيد على رفض ما ورد في المقال، مع الإشارة إلى الثقة في اتخاذ الإجراءات المناسبة من الجانب الكويتي في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى تقديم مذكرات رسمية إلى الجهات المعنية، من بينها جمعية الصحفيين الكويتية، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين المصرية، لاتخاذ ما يلزم وفقا للوائح المنظمة للعمل الإعلامي، في ضوء ما اعتبرته مخالفة للمعايير المهنية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدولة للإعلام استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والكويتية لبحث الإجراءات القانونية الممكنة، وفقا للقوانين المعمول بها، بما يضمن التعامل مع الواقعة في إطار قانوني منظم.
وشددت الوزارة على أهمية دور الإعلاميين والنخب الثقافية في الحفاظ على العلاقات العربية، والعمل على مواجهة أي محاولات تستهدف الإضرار بها، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية.
كما أكدت التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات تمس المصالح الوطنية أو تؤثر على العلاقات مع الدول العربية، داعية الجهات المعنية في الدول الشقيقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة وفق القوانين المعمول بها لديها.
