• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أكدت وزارة المالية نجاح مصر في العودة مجددًا إلى الأسواق الدولية، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما تفرضه من حالة متزايدة من عدم اليقين والمخاطر، مشيرة إلى أن إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة 500 مليون دولار تعكس قدرة الدولة على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها المالية.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات التي جرى إعادة فتحها تتضمن سندات بقيمة 150 مليون دولار بأجل 3 سنوات تستحق في عام 2030، وأخرى بقيمة 350 مليون دولار بأجل 6 سنوات تستحق في عام 2033، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب إطالة متوسط عمر الدين، بما يسهم في تحسين إدارة الالتزامات المالية.

وشددت وزارة المالية على استمرار التزامها بخفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، أسوة بما تحقق خلال السنوات السابقة، لافتة إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأكدت أن المستهدف هو سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي سنويًا، بما يدعم مسار خفض المديونية وتعزيز استدامة المالية العامة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى استهداف مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدة أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسن مستويات ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى نجاحها في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، حيث شملت الأدوات التي جرى إصدارها الصكوك السيادية الدولية في أكتوبر 2025، والسندات الاجتماعية في مايو 2026، وسندات الساموراي المستدامة في يونيو 2026، على أن تُخصص حصيلتها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.