• الرئيسية
• مال و بنوك

كتبت:إيمان خالد خفاجي

اختتم أعضاء الجمعية العامة للاتحاد العربي للحديد والصلب، وممثلو شركات الصلب العربية، فعاليات قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، بإصدار «إعلان القاهرة»، الذي تضمن ست توصيات استراتيجية تستهدف دعم صناعة الحديد والصلب في الدول العربية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وفتح آفاق جديدة للتكامل الصناعي والتجاري بين الأسواق العربية.

وجاءت التوصية الأولى والأبرز بشأن العمل على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب من خلال أربع مراحل تدريجية، عبر اتفاقية قطاعية للصلب في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ بالدول الراغبة في الانضمام، بما يضمن وضع إطار قانوني ومؤسسي لتنفيذ هذا المشروع.

إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للصلب

وتتضمن المرحلة الأولى وضع تعريف موحد لنطاق المنتجات وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات الإنتاجية والتجارة، يتولى الاتحاد العربي للحديد والصلب إدارتها.

أما المرحلة الثانية، فتستهدف توحيد الرسوم الجمركية بين الدول العربية، بما يقترب من مستويات الحماية المطبقة في الأسواق الكبرى، مع وضع قواعد منشأ للصلب العربي تشترط تنفيذ عمليتي الصهر والصب داخل الدول الموقعة على الاتفاقية.

كما تشمل هذه المرحلة إنشاء نظام حماية خارجي موحد، من خلال تأسيس سلطة عربية مشتركة للتحقيق في قضايا الإغراق والدعم والزيادات المفاجئة في الواردات، على أن تكون لها صلاحية إصدار تدابير حماية تسري على جميع الدول الموقعة.

وتستهدف المرحلة الثالثة إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول المشاركة، بما يشمل القيود الكمية المفروضة على تجارة منتجات الصلب ذات المنشأ العربي، مع اعتماد مواصفات عربية موحدة لكل رتبة من رتب الصلب، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة.

وفي المرحلة الرابعة، تتجه التوصيات إلى إنشاء هيئة عربية دائمة للصلب، تتولى إدارة منظومة الحماية الخارجية للأسواق العربية، ومراقبة المنافسة داخل السوق، ونشر الأسعار والبيانات، مع منحها صلاحيات محددة للتدخل في أوقات الأزمات.

6 توصيات لدعم صناعة الحديد والصلب العربية

التوصية الثانية: دعت القمة الحكومات العربية إلى تبني نطاق ومستويات حماية للصناعة المحلية تتماشى مع المستويات المطبقة في الدول الصناعية الكبرى، وذلك لحين استكمال تنفيذ السوق العربية المشتركة للصلب، بما يضمن الحفاظ على تنافسية الصناعة العربية أمام المنافسة الدولية.

التوصية الثالثة: أكدت أهمية تشجيع مصانع الدرفلة في الدول العربية على الاستثمار في المراحل الأولى من الإنتاج، بما يشمل الاختزال المباشر والصهر والصب، أو التوسع في الاندماجات والاستثمارات المشتركة في حلقات الإنتاج ذات القيمة المضافة.

كما أوصت بإصدار شهادة منشأ موحدة للصلب العربي، تشترط إجراء الصهر والصب داخل الدول العربية، مع تطبيق نظام إلزامي لتتبع أرقام الصبات، ووقف استيراد معدات الإنتاج المستعملة أو المفككة التي يعاد تركيبها داخل الدول العربية.

وشددت التوصية كذلك على ضرورة مواجهة تدفق الواردات من المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع المدعومة من الخارج، من خلال فرض رسوم تعويضية مناسبة.

التوصية الرابعة: دعت إلى تشجيع زيادة استهلاك حديد التسليح في العالم العربي، من خلال تيسير اشتراطات ومتطلبات بناء المسكن الخاص، سواء عبر مبادرات تحفيزية للتمويل العقاري الميسر، أو تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، أو توفير الأراضي المرفقة.

التوصية الخامسة: ركزت على دفع معدلات النمو الصناعي للصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، من خلال توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وبناء السفن، بما يسهم في زيادة الطلب المحلي على منتجات الصلب وتعميق القيمة المضافة داخل الاقتصادات العربية.

التوصية السادسة: دعت إلى تشجيع إنشاء قطاعات متخصصة لصناعة الحديد والصلب داخل وزارات الصناعة العربية، تضم خبراء ومتخصصين وممارسين في هذا المجال، بهدف تعزيز التنسيق والتواصل بين الحكومات وممثلي الصناعة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع.

وتعكس توصيات «إعلان القاهرة» توجهًا نحو بناء منظومة عربية متكاملة لصناعة الحديد والصلب، تقوم على توحيد السياسات التجارية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وحماية الإنتاج المحلي، وتوسيع الأسواق، بما يدعم قدرة الصناعة العربية على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو صناعي مستدام.