وزير الصناعة: إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمعامل الفحص والاختبارات لتعزيز الصناعة
كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات معامل الفحص والاختبارات المتاحة في مصر، وتقليل الاعتماد على المعامل الخارجية، بما يسهم في خفض التكاليف واختصار الوقت اللازم لاعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات وزارة الصناعة، وذلك لبحث سبل توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلون عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاعتماد، وسبل تحقيق التكامل بين الجهات المعنية لتسهيل حصول القطاعات الصناعية على الخدمات المطلوبة.
إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمعامل الفحص والاختبارات
وشدد وزير الصناعة على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يتيح توسيع نطاق الاختبارات التي يمكن تنفيذها داخل مصر، ويقلل الحاجة إلى الاستعانة بالمعامل الخارجية.
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُمكّن المصنعين من التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها كل جهة، بما يوفر دليلًا واضحًا يساعد الشركات على اختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، بهدف تسهيل وصولهم إلى المعامل المختصة، وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
تأهيل المعامل وزيادة الاستثمارات في خدمات الاختبارات
وأكد وزير الصناعة أهمية العمل على تأهيل المعامل التي لم تحصل على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول على الاعتماد وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المعملية المتاحة داخل مصر.
وأوضح أن تعزيز قدرات المعامل المصرية سيحد من اضطرار الشركات إلى إجراء الاختبارات بالخارج، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وفترات انتظار إضافية، فضلًا عن دعم القدرات الفنية المحلية وتيسير عمليات التصنيع والإنتاج.
وكشف هاشم عن دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية داخل مصر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا النشاط، واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، وسد الفجوات القائمة في منظومة الفحص والاعتماد، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.
وشدد وزير الصناعة على أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، ومدى مساهمتها في تسهيل الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد.
وأكد أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية، وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.