الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:45 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة النور الاخبارية
رئيس التحرير محمد حلمي المشرف العام عبدالرحمن معوض
×

مصر تشارك في مؤتمر المناخ COP31 بتركيا.. التمويل المناخي أبرز الأولويات

الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:32 صـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
مصر تشارك في مؤتمر المناخ COP31 بتركيا.. التمويل المناخي أبرز الأولويات

كتبت:إيمان خالد خفاجي

تستعد جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، والمقرر انعقادها بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لتعزيز العمل المناخي الدولي، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات الدولية المرتبطة بمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، ونُشر عبر موقعها الإلكتروني، أن المشاركة المصرية تأتي في ظل استمرار التحديات المناخية التي تواجه مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية والأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل والتكنولوجيا، ودعم جهود التكيف، وضمان تحقيق انتقال عادل وشامل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأوضح التقرير أن الوفد المصري يستند في مفاوضاته إلى ركائز قوية وإرث من الإنجازات التاريخية التي تحققت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، والذي شكل نقطة تحول مهمة في مسار العمل المناخي العالمي.

وتشارك مصر بوفد تفاوضي موسع يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الخارجية، والتنمية المحلية والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يعكس الطبيعة المتداخلة لقضية تغير المناخ وارتباطها بمختلف القطاعات التنموية.

الأولويات المصرية والعربية في مفاوضات المناخ

تواجه مصر والدول العربية مجموعة من التحديات المناخية المشتركة، التي تفرض ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتعامل معها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد حدة الجفاف، وندرة الموارد المائية، فضلًا عن تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمناطق الساحلية ومسارات التنمية الاقتصادية.

وتتمثل أبرز الأولويات المصرية والعربية المطروحة خلال المفاوضات فيما يلي:

أولًا: مواجهة ندرة المياه والجفاف

تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الجفاف وتراجع الموارد المائية، بما يسهم في حماية الأمن المائي للدول المتأثرة بالتغيرات المناخية.

ثانيًا: حماية الأمن الغذائي

يمثل تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية أولوية رئيسية، من خلال تطوير نظم الإنتاج الزراعي، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الموارد الزراعية، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المحاصيل والإنتاج الغذائي.

ثالثًا: حماية السواحل والمناطق المعرضة للمخاطر

تولي مصر والمنطقة العربية اهتمامًا كبيرًا بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التكيف وحماية المناطق الساحلية من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة والحد من تداعياتها على السكان والبنية التحتية.

رابعًا: التمويل المناخي للدول النامية

تؤكد مصر أهمية إتاحة التمويل المناخي للدول النامية بشروط عادلة وميسرة، مع مراعاة التفاوت في الظروف الاقتصادية والقدرات التنموية بين الدول، وضمان حصول الدول الأكثر تضررًا على التمويل اللازم لتنفيذ خطط مواجهة التغيرات المناخية.

خامسًا: نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

تستهدف الأولويات المصرية تعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة ونظم الإنذار المبكر، إلى جانب دعم بناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ.

سادسًا: ضمان الانتقال العادل

تؤكد مصر ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية والنامية عند تطبيق السياسات المناخية، وضمان ألا تتحول الإجراءات البيئية والتجارية إلى عوائق أمام تحقيق التنمية الاقتصادية أو حركة التجارة الدولية.

أبرز الملفات التفاوضية المطروحة خلال COP31

تشهد مفاوضات مؤتمر المناخ COP31 مناقشة مجموعة من الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الدول المشاركة، باعتبارها محاور أساسية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وفي مقدمتها ما يلي:

أولًا: التمويل المناخي

يأتي التمويل المناخي في مقدمة الملفات المطروحة على أجندة المفاوضات، في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات التمويلية للدول النامية والموارد المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات والتكيف.

وتسعى الدول النامية إلى تعزيز التزامات الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم، وتيسير الوصول إليه، وضمان تخصيص موارد كافية لمشروعات التكيف، فضلًا عن دعم الدول الأكثر تعرضًا للخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

ويأتي ذلك في إطار المسار الذي أقره مؤتمر COP29 بشأن الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، والذي يستهدف رفع التمويل الموجه إلى الدول النامية ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، مع الدعوة إلى توسيع نطاق التمويل والاستفادة من مختلف المصادر التمويلية.

ثانيًا: التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات

تتواصل المفاوضات الدولية بشأن تعزيز قدرة الدول على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال تطوير الخطط الوطنية للتكيف، ودعم مشروعات حماية السواحل، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرة القطاعات الزراعية والصحية والبنية التحتية على مواجهة المخاطر المناخية.

وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدولية الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وعلى رأسها الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ثالثًا: تنفيذ اتفاق باريس والحصيلة العالمية

يمثل تنفيذ اتفاق باريس أحد المحاور الأساسية للمفاوضات، خاصة فيما يتعلق بمتابعة ما تحقق من تقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز طموح الدول في خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

كما تتواصل الجهود المرتبطة بمتابعة نتائج الحصيلة العالمية الأولى (Global Stocktake)، التي جرى اعتمادها خلال مؤتمر COP28، والاستعداد للدورة الثانية من الحصيلة العالمية، والتي تستهدف تقييم التقدم الجماعي الذي أحرزته الدول في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال السنوات المقبلة.

رابعًا: الانتقال العادل للطاقة

يعد ملف الانتقال العادل للطاقة من القضايا المهمة المطروحة على طاولة المفاوضات، لارتباطه بالتحول التدريجي نحو نظم طاقة منخفضة الانبعاثات، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا التحول، سواء بالنسبة للعاملين أو المجتمعات أو القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وتشدد الدول النامية على أهمية توفير الدعم المالي والتكنولوجي اللازم لإنجاح عملية الانتقال، بما يضمن عدم تحميلها أعباء غير متكافئة، ويتيح لها مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

خامسًا: الخسائر والأضرار وصناديق المناخ

يحظى ملف الخسائر والأضرار بأهمية متزايدة في ظل تصاعد آثار الظواهر المناخية المتطرفة، وما تسببه من خسائر بشرية واقتصادية وبيئية، خاصة في الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة وتضررًا من تداعيات تغير المناخ.

ويظل تفعيل آليات التمويل وتحسين فرص وصول الدول المتضررة إلى الدعم المالي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الصناديق والآليات التمويلية المختلفة، من أبرز القضايا المطروحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومساعدة الدول المتأثرة على مواجهة الأضرار والتعافي من آثارها.

وتعكس المشاركة المصرية في مؤتمر COP31 حرص الدولة على مواصلة دورها الفاعل في مفاوضات المناخ الدولية، والدفاع عن أولويات الدول النامية والعربية، والعمل على تحقيق توازن بين متطلبات حماية البيئة وحق الشعوب في التنمية، مع التأكيد على ضرورة ترجمة التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة تدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.